في أولي جلسات مناقشة تعديل الدستور بالبرلمان.. المعارضة ترفض قانون الإرهاب

في أولي جلسات مجلس الشعب لمناقشة التعديلات الدستورية رفض نواب الاخوان والمستقلون والمعارضة إصدار قانون لمكافحة الارهاب، وحذروا من تحول هذا القانون إلي قيد علي الحريات كما رفض نواب المعارضة المساس بالاشراف القضائي علي الانتخابات واعتبروا ذلك محاولة لفتح باب التزوير وانعدام الشفافية.
واحتج محمد عبد العزيز شعبان ممثل التجمع، وأعلن رفض الحزب للتعديلات مشيرًا إلي بعض التحفظات في مقدمتها رفض الغاء النظام الاشتراكي، وإصدار قانون لمكافحة الارهاب، كما طالب بتعديل حقيقي للمادة "76" يفتح باب المنافسة الحقيقية علي منصب رئيس الجمهورية، وأن عدم تحديد مدة الرئاسة يغلق الباب أمام اخرين يتطلعون للترشيح.. وأكد د. محمد سعد الكتاتني رئيس كتلة الاخوان في البرلمان اننا أمام لحظة تاريخية ينتظر منا الشعب القول الفصل في التعديلات الدستورية التي طال انتظارها إلا أن التعديلات جاءت قاصرة تعبر عن رؤية أحادية متجاهلة الاقتراحات التي قدمها نواب الشعب.
بينما أكد محمود أباظة رئيس حزب الوفد ضرورة الإعلان عن جمعية تأسيسية منتخبة لاعداد دستور جديد، وقال إن بقاء المادة 74 تزيدا لا معني له في ظل سهولة إعلان حالة الطوارئ، وان المادة 77 بتعديلها مثلما كانت قبل عام 1980 بأن تكون مدة الرئاسة دورتين هو الأمر المناسب.
من جانبه أكد الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب انه لا مساس بالحريات في التعديلات الدستورية الجديدة، وقال أمام البرلمان امس إن الحقوق محفوظة وجوهرها محفوظ، ولن تمس التعديلات المواد المتعلقة بتلك الحقوق، وقال إن اللجنة العامة لم تنته إلي المساس بتلك الحريات ولا أتصور أن البرلمان يوافق علي تعديل دستوري فيه عدوان علي الحريات فتلك كارثة دستورية لا يمكن أن تحدث فالحريات لن يمسها البرلمان ولا أي تعديل دستوري.
وأكد الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية ضرورة قانون الارهاب من أجل التعامل مع جريمة خطيرة، وقال إن جريمة الارهاب جريمة غير عادية تقتضي تعاملًا خاصًا بقانون خاص.. مؤكدًا أن قانون الارهاب لا يناقض الحريات الواردة في الدستور، وأن الرقابة القضائية قائمة في ظل تطبيقه