الحزب الحاكم يطالب بحظر ترشيح المستقلين والإخوان يعتبرون التعديلات طائفية

أعلن الحزب الوطني صراحة أمس الأحد رفضه خوض المستقلين الانتخابات البرلمانية .
وطالب الدكتور عبد الأحد جمال الدين ممثل الأغلبية – بحسب المصري اليوم - بضرورة أن تتضمن إعادة صياغة المادة 62 من الدستور عدم جواز الترشيح إلا للمنتمين للأحزاب السياسية.
وجاء ذلك خلال جلسة الاستماع حول التعديلات الدستورية التي عقدتها لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس الشعب برئاسة الدكتور فتحي سرور رئيس المجلس.
واعتبر نواب الإخوان المسلمين أن اقتراحات ممثل الحزب الوطني التي تتعلق بحظر ترشيح المستقلين موجهة إليهم ووجه الدكتور حمدي حسن المتحدث الإعلامي باسم الكتلة البرلمانية للإخوان انتقادات حادة لما طرحه ممثل الأغلبية ووصف المقترحات بأنها طائفية ولا تعبر إلا عن الحزب الحاكم فقط.
وتساءل أين فرصة إنشاء الأحزاب بعد أن تم رفض تأسيس 12 حزبا من قبل لجنة شؤون الأحزاب؟!
وقال حسن إن رفض ترشيح المستقلين يعني تجاهل أكثر من 97% من المصريين، مشيرا إلي أن المنتمين لأحزاب سياسية لا يتجاوزون نسبة 3% فقط من المواطنين.
وحذر حسن من المواد الدستورية التي تحمل صفة التمييز وإعطاء المرأة ميزة، والأقباط ميزة، والعمال والفلاحين ميزة أخري للحصول علي المقاعد البرلمانية، وأكد أن كل هؤلاء قادرون علي الفوز في الانتخابات دون تمييز بشرط وجود حياة سياسية سليمة.
ورفض حسن تجاهل الحزب الوطني، حكم المحكمة الدستورية العليا بوجود قاض علي كل صندوق، وقال: قبل هذا الحكم كان نواب الحزب الوطني يحصلون علي 100% من المقاعد البرلمانية بالتزوير، وتحت مظلة الإشراف القضائي سقط من كانوا يحصلون علي 50 ألف صوت، وطالب بضرورة الإشراف القضائي علي كامل العملية الانتخابية، بدءا من إعداد الجداول إلي إعلان النتيجة.

وأعلن حسن تأييد الإخوان اقتراح حظر إنشاء أحزاب دينية سواء إسلامية أو قبطية واقترح أن تنص الصياغة علي حظر إنشاء أحزاب علي أساس طائفي وأعلن رفضه إصدار قانون جديد لمكافحة الإرهاب.