المعارضة ترفض إلغاء الإشراف القضائي علي الانتخابات في أول جلسة للشوري

تحولت أول جلسة لمجلس الشوري حول تعديلات الدستور إلي معركة كلامية بعد أن وقع اشتباك بين نائب حزب الأحرار محمد فريد زكريا، والدكتور شوقي السيد ممثل المستقلين في المجلس حيث اتهم زكريا المستقلين بانهم أصحاب افكار منحرفة ما بين شيوعي، وملحد واخواني رافضًا منحهم أية امتيازات في الانتخابات البرلمانية.
واحتد الدكتور شوقي السيد متهمًا حديث زكريا بالجهل القانوني والدستوري في تحديد المستقلين مما دعا صفوت الشريف رئيس المجلس إلي التدخل وقال: إن الدستور أقوي من هذا وذاك وساوي بين جميع المواطنين في الشارع المصري، وأن الدستور أقوي من الأحزاب مؤكدًا أن الجميع يسعي إلي أن تكون التعديلات في خدمة الوطن.
وأعلن د. عبد المنعم الأعصر رئيس حزب الخضر بعودة قانون البلطجة بعد تعديله وفقا لأحكام الدستور معلنا موافقة الحزب علي التعديلات الدستورية.
وطالب أسامة شلتوت رئيس حزب التكافل بتعاون القوي السياسية من أجل ابعاد من وصفهم بشياطين الانس لتفريغ التعديلات الدستورية من مقصودها واهدافها التي توخاها مبارك.
وأكد محمد سرحان رئيس الهيئة البرلمانية الوفدية تأييده الكامل لحظر مباشرة أي نشاط سياسي أو حزبي أو قيام الأحزاب علي أساس الدين أو الجنس أو الأصل لتكون المواطنة وحدها أساسًا للتعايش ومنهاجا للعمل السياسي.
وأكد علي ضرورة النص صراحة علي عدم الاعتداء علي حرية المواطنين وملكياتهم أو تقييد حقوقهم عند صدور قانون الارهاب.
وأكد رفعت السعيد ضرورة وضع أسس الشفافية في الانتخابات البرلمانية وانتخابات منهية للانفاق المجنون الذي يجعل من المقعد البرلماني سلعة.
وأعلن محمد فريد زكريا ممثل حزب الأحرار موافقته علي التعديلات الدستورية مؤكدًا رفضه أن يصدر حزب علي أساس ديني تحت أي مسمي سواء اسلاميا أو مسيحيا قائلاً انه لا يتصور أن يكون العمل السياسي تراشقا بين الأديان، وهاجم زكريا المستقلين ورفض منحهم مميزات مشيرا إلي انه ليس هناك مستقل دون فكر وانهم اصحاب برامج غير شرعية فهو أما علماني أو اخواني أو شيوعي أو ملحد.
وفجر الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع مفاجأة مثيرة حيث لفت إلي تجاهل دعوة المعارضة إلي اجتماعات اللجنة التشريعية التي ناقشت التعديلات الدستورية معلنا موافقته علي مبدأ تعديل الدستور معلنا تأييده حظر اقامة أي حزب يرتدي عباءة الدين أو صفة تدعي القدسية لنفسها ويخلط بين الدين وبين الرأي الانساني، وطالب بالمساواة في الفرصة ما بين التخطيط لوصول المرأة إلي البرلمان وتمكين الأقباط من عضوية البرلمان.
وسجل تحفظه علي تعديل فقرتين فقط من المادة 76 الخاصة بانتخابات رئيس الجمهورية، وأكد انه من الضروري اعادة النظر في نص هذه المادة بأكملها متمسكا بضرورة تعديل المادة 77 لتحديد مدة الرئاسة بدورتين فقط قائلاً اننا لا نقصد أحدًا بذاته لا في الماضي ولا في الحاضر ولا في المستقبل.
ومن ناحية أخري اقرت الهيئة العليا لحزب الوفد التعديلات الدستورية المطروحة من حيث المبدأ مع التحفظ علي بعض المواد المطروحة وعلي رأسها المادة 88 وطالبوا بعدم المساس بالاشراف القضائي.
وشددت الهيئة العليا في اجتماعها أمس لمناقشة التعديلات الدستورية علي ضرورة الحفاظ علي الحريات العامة خاصة المواد من 41 حتي 63 من الباب الثالث ومراعاة ذلك عند صياغة قانون مكافحة الارهاب مع التحذير من ترك المادة 77 الخاصة بمدة رئيس الجمهورية علي حالها والمطالبة بعودتها قبل إقرار أي تعديلات او اجراء الاستفتاء لأصلها وهو مدتان فقط كبداية لعهد جديد تسوده الديمقراطية وتداول السلطة