الحكومة توافق على قانون تقدم به الإخوان يقضي بأحقية المحاكم المصرية في محاكمة من يسيء للأديان في جميع أنحاء العالم

تحول اجتماع لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب أمس برئاسة المستشار محمد جويلي إلى تظاهرة برلمانية جديدة أطلقت رسالة مفتوحة إلى كل من تسول له نفسه من أي دولة في العالم الإساءة إلى الأديان ورموزها. حذر نواب البرلمان من خطورة الاندفاع نحو صدام الحضارات وأشاروا إلى أن حملة الإساءة التي تسبب فيها موتورون ضد الرسول صلى الله عليه وسلم تكشف عن خطورة هذا التوجه وفي المقابل فإن سماحة الإسلام وتعاليمه وقيمة ثابتة وراسخة وترفض مطلقا الإساءة أو ازدراء أحد الأديان أو الهجوم على رموزها. أعلنت وزارة العدل على لسان ممثل وزيرها المستشار يحيى أحمد البنا موافقة الحكومة دون تحفظ على مشروعات القوانين الخاصة بتعديل قانون العقوبات والتي تمنح السلطة القضائية المصرية ملاحقة ومحاكمة أي معتد أي مسيء للأديان أو أحد رموزها في أي دولة من دول العالم حفاظا على قدسية الأديان. وأشار المستشار البنا إلى تأييد الحكومة لسرعة إصدار هذه التعديلات المقدمة من النواب الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين والدكتور أكرم الشاعر وكيل لجنة الصحة وبهاء الدين سيد عطية والدكتور إدوارد غالي الذهبي رئيس لجنة حقوق الإنسان. ووافقت اللجنة وبتأييد من وزارة العدل على الأربع مشروعات قوانين بتعديل قانون العقوبات بإضافة مادة جديدة لعقاب من يقوم بازدراء الأديان أو السخرية منها أو رموزها وكل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها وكل من أهان المقدسات مما يحرج مشاعر معتنقي الديانات. ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمسة سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنية كل من تعدى أو استهزاء أو سخر بالقول في مكان عمومي أو مجتمع يدين من الأديان التي تؤذي شعائرها علنا. وفي جميع الأحوال تختص المحاكم المصرية بنظر الجرائم المشار إليها حتى لو وقعت الجريمة خارج القطر المصري ومن أشخاص لا يحملون الجنسية المصرية ولا يجوز لغير النائب العام في الجرائم المشار إليها في هذه المادة تحريك الدعوى العمومية.