مشروع لتعديل قانون العقوبات لمنع التفتيش الشخصي

تناقش لجنة الاقتراحات والشكاوي في مجلس الشعب الاسبوع القادم اقتراحا بمشروع قانون قدمه النائب حسين ابراهيم نائب الكتلة البرلمانية للاخوان المسلمين يضع حدا لظاهرة التفتيش الشخصي والاعتداء علي الحريات الشخصية. ويقضي مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات بانزال عقوبة الحبس علي كل موظف عام او مكلف بخدمة عامة اجري تفتيشا شخصيا او دخل مكانا له لأي غرض متي تم ذلك علي خلاف احكام القانون.
واتهم النائب في مذكرته النص الحالي في قانون العقوبات بعدم الدستورية. لتعارضه مع احكام المادة 41 من الدستور التي تنص علي ان الحرية الشخصية حق طبيعي ولا تمس وانه فيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض علي احد او تفتيشه او حبسه او تقييد حريته باي قيد او منعه من التنقل الا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة امن المجتمع. وايضا مخالفة للمادة 44 من الدستور التي تؤكد علي حرمة المساكن وعدم جواز دخولها او تفتيشها الا بأمر قضائي مسبب.