لم تكد المحاكم الشرعية تحكم سيطرتها علي الصومال إلا قليلا حتي بادرت إثيوبيا بالتحرك مدفوعة بتحالفها مع الولاياتالمتحدة والرئيس الصومالي المؤقت عبدالله يوسف لتصفية حساباتها مع ميليشيات المحاكم التي يتزعمها الشيخ شريف شيخ أحمد الذي ألحق هزيمة مذلة بتحالف أمراء الحرب المدعوم من واشنطن. ومن المؤكد أن تورط إثيوبيا في الأزمة الصومالية من شأنه أن يعمق جراح الأزمة التي امتدت علي مدار 15 عاما منذ انهيار نظام محمد سياد بري. كما سيقضي علي بارقة الأمل التي بزغت ومنحت الأمل للصوماليين في استعادة حكومتهم المركزية مع نجاح ميليشيات المحاكم في إحكام قبضتها لأول مرة علي العاصمة مقديشيو ومعظم المدن الصومالية. استئناف القتال هدد زعيم اتحاد المحاكم الإسلامية شريف شيخ أحمد باستئناف القتال في الصومال, في حال رفضت إثيوبيا سحب قواتها من البلاد, في تصعيد للاتهامات المتبادلة بين الطرفين. وقال شيخ أحمد في مؤتمر صحفي بمدينة جوهر, إنه متأكد أن نحو 300 جندي إثيوبي عبروا الحدود باتجاه جنوب غرب الصومال, معتبرا وجودهم سيؤدي إلي "صراع كبير بين الشعب الصومالي والمعتدين". في المقابل نفت أديس أبابا عبور قواتها للحدود الصومالية, متهمة الإسلامية بالقيام ب"أنشطة استفزازية "علي الحدود. وأفادت وزارة الخارجية الإثيوبية في بيان لها بأن "متطرفين لا يمتون بصلة إلي السلام والاستقرار قاموا انطلاقا من قرية بلدوين الصومالية القريبة من الحدود بأنشطة استفزازية ضد إثيوبيا"، دون أن يذكر البيان تفاصيل هذه الأنشطة. وكان شهود عيان قالوا لمراسل الجزيرة إن قوات إثيوبية وصلت إلي منطقة لوق الصومالية بعمق 90 كيلومترا، وأن أكثر من 100 شاحنة إثيوبية وصلت إلي المنطقة الواقعة علي الطريق إلي بيداوا مقر الحكومة المؤقتة.