د. عبدالمنعم سعيد "علي الهواء":

طالب الدكتور يحيي الجمل أستاذ القانون الدستوري والدكتور عبدالمنعم سعيد مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية بتغيير شامل للدستور وألا يكتفي بتعديل المواد المخالفة للواقع وقدما للإعلامي جمال عنايت في برنامج "علي الهواء" تصورين لهذا التعديل وقال الجمل إن الظروف المحلية والدولية التي واكبت وضع دستور 71 تغيرت الآن وأصبح العالم يخضع لسيطرة دولة واحدة هي أمريكا وأن مصر التي كانت تؤمن بالاشتراكية وأن القطاع العام هو قائد التنمية تخلت عن هذه المبادئ مما أوجب حاجة مصر إلي تغيير شامل للدستور رغم وجود بعض المواد الجيدة إلا أن التغيير ضروري لمزيد من التناسق بين مواده وحتي يأتي متكاملا.
وأشار إلي أن ذلك لا يعني التنكر المطلق للدستور الحالي أو إلقائه في البحر وإنما المطلوب دستور يحكم فلسفة البلد السياسية مؤكدا أن التعديلات التي أدخلت علي الدستور عامي 1980 و2005 أساءت للدستور لمخالفتها للمنطق الديمقراطي القائم علي تداول السلطة.
وقال إنه لاتزال هناك مواد حاكمة في الدستور ومنها المادة 30 التي تقول إن الملكية العامة ملكية الشعب وأن القطاع العام هو قائد التنمية ويري أن تلك المادة تؤثر علي فلسفة الدستور وتدفع به نحو التغيير الشامل.
ووافق د. عبدالمنعم سعيد علي ما طرحه الجمل وقال إن الدستور الحالي أقله جيد وخاصة ما يتعلق بالحريات إلا أنه قال إن هذا الدستور يعطي سلطات كثيرة للسلطة التنفيذية كما أنه دستور اشتراكي في الوقت الذي لم يعد فيه للاشتراكية مقام كما أنه قائم علي دولة تتدخل في حياة المواطنين ويختلط فيها النظامان البرلماني والرئاسي يما يصب في صالح منصب رئيس الجمهورية.
وأشار إلي أن الدستور الحالي ضعيف الصياغة واخترع أشياء لا وجود لها في العالم مثل النص علي نسبة العمال والفلاحين والمجلس الأعلي للصحافة كمشرف علي الصحافة القومية مضيفا أن دستور 1971 حمي مصر خلال الثلاثين عاما الماضية لكن آن الآوان لمواجهته مواجهة جادة لأنه إذا لم يحدث التغيير الآن في عصر مبارك فمتي سيحدث لأنه لا يوجد من يستطيع تحمل المسئولية غيره.
ولم يقتصر اتفاق الجمل والسعيد علي ضرورة التغيير الشامل للدستور بل إن الاثنين ذهبا في معرض إجابتهما علي تساؤل عنايت حول كيفية التغيير إلي ضرورة أن يكون ذلك عن طريق جمعية تأسيسية فالجمل اقترح جمعية تأسيسية منتخبة ومعها مجموعة خبراء ليسوا منتقين وإنما مختارين بقاعدة موضوعية وهي أن يكونوا أساتذة للقانون العام ومر علي أستاذيتهم عشر سنوات وأيده سعيد الذي أضاف بأن المجالس القومية المتخصصة طرحت فكرة الجمعية التأسيسية خلال دراسة لها صدرت مؤخرا مشيرا إلي ضرورة وجود حوار جاد حول القضايا الدستورية لأن عدم وضوح الهوية الدستورية للنظام المصري تعتبر إحدي المشاكل التي نواجهها