وسط تحركات متزايدة من جانب المعارضة لمواجهة قرار مجلس الشعب بمد حالة الطوارئ لعامين اضافيين طالب المتحدث الرسمي باسم كتلة الاخوان في البرلمان الدكتور حمدي حسن وفي سابقة تعد الاولي من نوعها بالكشف عن حقيقة ما تردد عن حصول نواب الحزب الوطني في مجلس الشعب علي مبالغ مالية تراوحت ما بين 25 الفا و40 الف جنيه كمصروفات انتخابية مقابل موافقتهم علي مد حالة الطوارئ. وقال النائب في مذكرة قدمها الي الدكتور احمد فتحي سرور رئيس البرلمان لقد تردد في كواليس البرلمان ان اعضاء الحزب الوطني حصلوا من حزبهم علي مبالغ مالية وصلت الي 25 الف جنيه وان هناك خلافا وقع بينهم بسبب حصول بعضهم علي 40 الف جنيه وآخرين علي 15 الف جنيه كمصروفات انتخابية. واضاف ان ما تردد يتطلب من الحزب الوطني ايضاحا اما بالتأكيد او التكذيب ابراء للذمة ورغم ان ذلك يعد امرا يخص الحزب الوطني ونوابه الا انه يعتبر في هذا التوقيت بالذات تدخلا من الحزب لضمان ولاء اعضائه اثناء التصويت لصالح قانون الطوارئ خاصة بعد ان وقع 172 نائبا لصالح تغيير المادة 99 من الدستور والخاصة بالحصانة البرلمانية في سابقة لم تحدث من قبل. واكد د. حمدي حسن في مذكرته انه ان صح ذلك فإنه يتطلب من نواب البرلمان جميعا وقفة جادة لانه محاولة لشراء ذمم النواب او افسادا للحياة السياسية يجب ان يقدم من فعلوها للمحاسبة. وانتقدت المذكرة استخدام عنصر المفاجأة في طرح مد حالة الطوارئ لنواب الاخوان والمعارضة والمستقلين حيث لم يتم ابلاغ النواب الا بعد ترأس د. سرور للمنصة وقبل بدء الجلسة مباشرة. وقال انه اذا جاز ذلك قانونا فلا يجوز سياسيا كما انه لا يجوز بالنظر لصلاح الوطني والمواطنين وبالاستقلالية التي يجب ان يتعامل بها البرلمان بعيدا عن تسلط وتغول السلطة التنفيذية.