مفاجأة : اتهامات للحكومة بدفع 40 ألف جنيه لكل نائب وطني مقابل تمرير مد العمل بقانون الطوارئ

اتهم نواب جماعة الإخوان المسلمين بمجلس الشعب الحزب الوطني الحاكم بشراء ذمم نوابه وصرف مبالغ نقدية لهم تراوحت مابين 15 إلى 40 إلف جنيه كمصاريف انتخابية من اجل الحصول على موافقتهم على طلب الحكومة بتمديد العمل بقانون الطوارئ لمدة عامين ، مؤكدين أن صرف هذه المبالغ في هذا التوقيت يعد تدخلا من الحزب لضمان ولاء أعضاؤه أثناء التصويت لصالح القانون ما يعد إفسادا للحياة السياسية ، على حد قول نواب الإخوان . وانتقدوا النواب ، في مذكرة تقدم بها المتحدث الإعلامي باسم الكتلة البرلمانية للإخوان الدكتور حمدي حسن إلى رئيس المجلس فتحي سرور ، ما وصفوه بالتعتيم الإعلامي المفروض على المجلس وأعماله من قبل السلطة التنفيذية وذلك بمنع وفد من طلاب جامعة المنصورة من حضور الجلسة ومنع احد النواب من تصويرها وقصر إذاعتها عبر وسائل الإعلام الرسمية في عرض مشوه وباهت. وطالبت المذكرة رئيس المجلس بكشف الحقائق على الرأي العام حفاظا على هيبة المجلس وعلى دوره في الرقابة والتشريع. وكشف النواب عن مخالفات شابت الموافقة على طلب الحكومة مد العمل بالقانون حيث استخدام المجلس عنصر المفاجأة من خلال توزيع ملحق جدول أعمال الجلسة الخاصة بمناقشة قانون الطوارئ بعد دخول رئيس المجلس للجلسة وليس قبله وهو ما اعتبرته الجماعة غير جائز بالنظر لما يجب أن يكون عليه المجلس من استقلال عن السلطة التنفيذية. وأشارت المذكرة إلى مغالطات في إعلان المجلس عن عدد الرافضين لمد العمل بالقانون ، ففي حين بلغ عدد المعارضين وفقا للكشوف التي تم تسليمها لرئيس المجلس 111 عضوا وان عدد المتخلفين منهم عن حضور الجلسة 10 نواب أعلن رئيس المجلس أن عدد الرافضين 91 عضوا فقط. ولفتت المذكرة إلى ما اعتبرته تزويرا في كشوف الموافقين على مد العمل بقانون الطوارئ واستندت في ذلك إلى حالة النائب فواز شاهين الذي قام – حسب المذكرة - بالتوقيع لدى قائمة المعارضين بالرفض بينما في الكشوف لدى المجلس بالموافقة وهى الحالة التي اكتشفها النائب الإخواني ووكيل لجنة الصحة بالمجلس الدكتور أكرم الشاعر.