تحسم هيئة مكتب مجلس الشعب خلال ساعات برئاسة الدكتور احمد فتحي سرور رئيس البرلمان مصير طلب سحب الثقة من وزير العدل المستشار محمود ابو الليل الذي قدمه 102 من نواب البرلمان من الاخوان المسلمين والمعارضة والمستقلين. وقال الدكتور حمدي حسن المتحدث الرسمي باسم نواب الاخوان المسلمين وأحد الموقعين علي الطلب ان اجتماعا قد تم مع الدكتور سرور في حضور الدكتور سعد الكتاتني رئيس الكتلة البرلمانية للاخوان المسلمين وسعد الحسيني وصبحي صالح قال فيه د. سرور انه سيتم عرض هذا الطلب علي هيئة مكتب المجلس علي ان يتم عرض رأيه علي البرلمان في جلسته الثلاثاء القادم. وأشار إلي تأكيد الدكتور سرور علي ان طلب سحب الثقة لايأتي الا بعد مناقشة استجواب الا ان نواب الاخوان اوضحوا ان تقديم الطلب جاء استناداً الي احكام المواد 245، و246، و247 من اللائحة الداخلية التي تتيح للنواب اتهام الوزير بعدد لايقل عن خُمس نواب البرلمان وقد تم استيفاء الشكل وبذلك يكون للموقعين علي الطلب حق طرحه. واشار د. حسن الي أن هذا الاستجواب اتهام ولكن هذه المواد تؤكد حق اتهام الوزير وتقديم الوزير المتهم الي قانون محاكمة الوزراء وهذا لم يتم لانه لم يصدر هذا القانون. وأوضح نواب الاخوان انهم لايتهمون الوزير بسرقة مال عام او جريمة جنائية ولكن هو اتهام سياسي يتعلق بتعديه علي الدستور في ملف استقلالية القضاء واستغلال سلطاته وأن الأمر لابد أن يعرض علي البرلمان ثم لجنته العامة. وقال ان سرور ابلغهم انه سيعرض الامر علي هيئة المكتب وقد تحفظ هذا الطلب او تقرره للطرح وسيعرض رأي هيئة المكتب علي البرلمان.