سرور يلجأ لقوانين الوحدة مع سوريا للهروب من سحب الثقة من وزير العدل

قرر مجلس الشعب خلال جلسته المسائية أمس حفظ الطلب الموقع من 102 نائبا لسحب الثقة من وزير العدل المستشار محمود أبو الليل ، وأكد الدكتور فتحي سرور رئيس المجلس أن هيئة مكتب المجلس بحثت الطلب وانتهى إلى أن الطلب لا يتفق مع قانون محاكمة الوزراء ويفتقد إلى الشروط القانونية واللائحة مشيرا إلى أن سحب الثقة لا يتم إلا بعد تقديم استجواب. واستند النواب الموقعون على الطلب إلى مواد اللائحة الداخلية 245 و246 و247 والتي تجيز توجيه اتهام سياسي إلى أي وزير على أن يحظى ذلك بتأييد خمس نواب البرلمان . وقال سرور إنه بعد الإطلاع على قانون السلطة القضائية واللائحة الداخلية للبرلمان وقانون الإجراءات الجنائية تبين لهيئة المكتب أن طلب سحب الثقة من وزير العدل لا تتوافر فيه الشروط القانونية كما أن المواد التي استند إليها الطلب هي مواد متعلقة بأخطاء جنائية بينما ما نحن بصدده قضية سياسية. وأضاف أنه بالإطلاع على قانون محاكمة الوزراء 79 لسنة 1958 تبين أنه يستلزم وجود قواعد خاصة لا يمكن تطبيقها الآن حيث اشترط أن يكون من بين أعضاء محاكمة الوزراء أعضاء من الجنوب "مصر" والإقليم الشمالي "سوريا" أبان فترة الوحدة وبالتالي فإن محاكمة الوزراء لا تتم إلا بالطريقة الجنائية من خلال المحاكمة العامة خاصة وأن المحكمة المختصة بمحاكمة الوزراء والتي أشار إليها القانون أصبحت غير موجودة على أرض الواقع . وأوضح سرور أنه ولهذين السببين لا يتوافر في الطلب الشروط المطلوبة لذا قرر مكتب البرلمان حفظ الطلب وعدم إدراجه في جدول الأعمال. من جانبه ، أكد الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين أن طلب سحب الثقة استند إلى المواد اللائحية التي تتيح اتهام الوزراء ليس في جناية ولكن في اتهامات سياسية ، ونحن هنا نتهم وزير العدل بإحالته اثنين من كبار المستشارين بمحكمة النقض إلى لجنة الصلاحية لكشفهما عمليات تزوير تمت في انتخابات مجلس الشعب الأخيرة . واعتبر الكتاتني ما قام به وزير العدل نوعا من التدخل في أعمال السلطة القضائية التي نطالب جميعا باستقلالها ، لافتا إلى ما حدث الخميس الماضي من دعم الشعب المصري بكافة اتجاهاته وطوائفه لمطالب القضاة . وشدد الكتاتني على أن وزير العدل لم يكون موفقا بالمرة في قرار إحالة مستشارين من شيوخ القضاة إلى لجنة الصلاحية.