قانون لإنشاء صندوق بوزارة العدل لتعويض "أبرياء الحبس الاحتياطي"

تناقش لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس الشعب الاسبوع المقبل مشروع قانون جديد لانشاء صندوق جديد لصرف تعويضات للاشخاص المحبوسين احتياطيا ممن تثبت براءتهم حيث يعطي القانون الجديد الحق للمحبوس احتياطيا والذي يصدر حكم ببراءته في اقامة دعوي تعويض عن مدة حبسه والزام وزارة العدل بنشر احكام البراءة لكل من تثبت براءته في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار. وتضمن القانون الجديد تكليف وزارة العدل بتحديد سبل توفير الموارد اللازمة لتشغيل الصندوق.
واكد مشروع القانون الذي قدمه النائب محمود نبيه حسانين علي من تم حبسه احتياطيا ثم ثبتت براءته من التهمة المنسوبة اليه رفع دعوي بالتعويض عن فترة حبسه وفقا للاجراءات والقواعد المقررة لرفع الدعاوي ومراعاة ما ورد في قانون المرافعات المدنية والتجارية علي ان يقدر مبلغ التعويض علي اساس الفترة التي قضاها في الحبس الاحتياطي.
وشدد مشروع القانون علي انه لا يستحق هذا التعويض الا من تثبت براءته تماما من التهمة المنسوبة اليه وان يكون حبسه احتياطيا مقررا لمصلحة التحقيق. واشار المشروع في نصوصه الي ان الحاصل علي حكم بالبراءة بسبب عيب في الاجراءات او نقص الادلة رغم وجود دلائل قوية علي نسبة التهمة اليه الا انها لم تؤد بذاتها الي حصوله علي حكم بالادانة اذ لا يحق له ان يطالب بالتعويض عن فترة حبسه احتياطيا.
وذكر النائب ان مشروع القانون الجديد يحقق اهدافا هامة في مقدمتها ان تتحري سلطة التحقيق الدقة الكاملة عند التحقيق والاحالة للمحاكمة الجنائية اذا تقدم المتهم الفعلي او من ارتكب فعلا الجريمة او الواقعة محل الاتهام او التحقيق. اضافة الي تصنيف قاعدة جديدة الي قواعد احترام كامل لحقوق الانسان.