هل تنتصر الديمقراطية في الوفد (2 - 2)

استبشر الشارع السياسي المصري والعربي خيراً بالأجراءات التي أحيت من جديد "الوفد" وأعادت له جزءاً من مصداقيته في الشارع ورأت في القرارات تفعيل وممارسة حقيقية للديمقراطية كقيم وكآلية لأدارة الأختلاف. ولكن في 29/12/2005 فاجأتنا رئاسة الحزب للمرة الثانية وأصدرت منفردة القرارات الآتية:
أولاً: دعوة الهيئة الوفدية غير العادية يوم الخميس الموافق 2/3/2006 وذلك للنظر في الاقتراحات المتعلقة بتعديل النظام الداخلي للحزب والمقدمة من أعضاء الحزب ولجانه ومن اللجنة المشكلة من الهيئة العليا لهذا لغرض.
ثانياً: دعوة الهيئة الوفدية العادية يوم الخميس الموافق30/3/2006 وذلك لانتخاب الهيئة العليا الجديدة وفقاً للتعديلات التي تقررها الهيئة الوفدية غير العادية المشار إليها في القرار الأول.
ثالثاً: تكليف السكرتارية العامة وأمانة الصندوق بما يلي:1 إعداد قائمة بالتعديلات المقترحة لبنود النظام الداخلي للحزب. 2 إعداد قوائم أعضاء الهيئة الوفدية بدقة صارمة .
رابعاً: يؤجل اجتماع الهيئة العليا المزمع انعقاده يوم 2/1/2006 إلي يوم الخميس الموافق 9/2/2006 ليتسني إعداد الموضوعات المطلوب عرضها عليها.
في 30/12/2005 أصدر نواب رئيس الحزب والسكرتير العام ضمن 30 من اعضاء الهيئة العليا بياناً برفض القرارات السابقة والدعوة الي انعقاد الهيئة العليا في موعدها المقرر سابقاً .
في 31/12/2005 أكدت رئاسة الحزب علي الآتي: ان اجتماع الهيئة العليا قد تأجل إلي يوم الخميس الموافق 9 فبراير 2006 وذلك لكي يتسني وصول اقتراحات أعضاء الحزب ولجانه حول تعديل النظام الداخلي للحزب، فمن غير المعقول ان تحتكر لجنة منبثقة من الهيئة العليا اقتراحات تعديل دستور الحزب مع اهمال وجهة نظر جماهير الحزب ولجانه. وأن الحزب يتلقي جميع الاقتراحات التي ترد إليه من أعضاء الحزب وهيئاته وستعرض جميعها علي الهيئة الوفدية غير العادية المزمع عقدها يوم الخميس 2 مارس 2006ويرحب رئيس الحزب بأية قرارات تصدرها الهيئة الوفدية غير العادية بخصوص النظام الداخلي للحزب من اجل تقدم وازدهار الوفد. ويؤكد ان اجتماع الهيئة الوفدية العادية لانتخاب هيئة عليا جديدة هو إجراء شرعي لأن الهيئة العليا الحالية تمر بعامها الخامس واستكمال الخمس سنوات هو الحد الأقصي لوجودها وينتهي في آخر مايو 2006 ولا يعقل ان ينتظر الحزب حتي اليوم الأخير للهيئة العليا حتي يجري الانتخابات الجديدة وإنما الإجراء الطبيعي هو انتخاب الهيئة الجديدة ويبدأ عملها عند انتهاء موعد الهيئة الحالية.
ثم في 1/1/2006 وعلي الصفحة الأولي لجريدة الحزب تعلن رئاسة الحزب تشكيل لجنة لمراجعة وتنقية كشوف أعضاء الهيئة الوفدية، وعلي وجه الخصوص اعضاء اللجان النوعية المتخصصة" وهو قرار جانبه الصواب في الشكل والمضمون لأنه صادر عن احدي القوي المتصارعة وكان يجب أن يصدر عن القيادة الجماعية (الهيئة العليا) وأن تشكل اللجنة المنفذة له من أفراد محايدين وهو بالفعل ما أصدرته الهيئة العليا في اجتماعها الأخير وأوكلت فيه هذه المهمة للمكتب التنفيذي للحزب!
"أن الوفد يدفع ثمن الاختراق الأجنبي للحياة السياسية". لماذا دائما سواء علي مستوي أنظمة الحكم أو رؤساء الأحزاب يتم استحضار كارت الاختراق الأجنبي عندما يكون الحديث عن الديمقراطية والتغيير؟
"لن يؤيد احتلال العراق وفلسطين ولن يقبل اتفاقية الكويز" السؤال هل هناك مجنون يؤيد احتلال العراق وفلسطين ؟ إن المطروح ياسيدي هو كيف نتعامل مع الأحتلال؟ إن الاحتلال عرض لمرض الاستبداد. الأستبداد علي كل مستوياته سواء كانت أنظمة الحكم أو أحزاباً وسؤالي الثاني هو هل تعلم رئاسة الحزب أن هناك مظاهرات قامت في كل من مدينتي الاسماعيلية والمحلة الكبري من عمال مصانعهما تطالب بالدخول في اتفاقية الكويز ؟ متي نتوقف عن مغازلة الجماهير علي حساب الحقيقة ؟
في 2/1/2006 قرر المكتب التنفيذي للحزب أن يكون احتماع الهيئة العليا في 18/1/2006. وإلغاء القرار الذي أصدره السيد رئيس الحزب بأن يكون الاجتماع في 9/2/2006
في 10/1/2005 أول ايام عيد الأضحي ولهذا التوقيت مغري كبير. فاجأتنا رئاسة الحزب مرة أخري بقراراتها الأنفرادية وبدون علم المكتب التنفيذي بالاطاحة ب 616 عضواً من اللجان النوعية المتخصصة من جملة اعضائها البالغ عددهم 800 عضو بحجة أنها الباب الخلفي لاكتساب عضوية الهيئة الوفدية وإلغاء بعض اللجان ودمج البعض الآخر.
في 11/1/2005 أصدر اعضاء المكتب التنفيذي بياناً أعلنوا فيه رفضهم للقرارات الأخيرة وطالبوا فيه رئيس الحزب باحترام أحكام النظام الداخلي والالتزام بالشرعية.
أخيراً: إن نشأة الديمقراطية تؤكد أنها كانت حاجة لادارة الاختلاف بين قوي سياسية متصارعة فالصراع السياسي صفة إيجابية وضرورية لحيوية الحياة الحزبية سواء بين الأحزاب أو داخل الحزب الواحد. فالصراع السياسي داخل الحزب الواحد ضرورة ودليل علي حيوية الحزب وقدرته علي النمو والاستمرارية طالما أن هذا الصراع محكوم ومضبوط بمعايير الديمقراطية ولتعلم أطراف الصراع أن الشارع السياسي والحزبي يتابع عن كسب وباهتمام شديد مسلسل الصراع الدائر وأنه ليس المهم من سينتصر ولكن الأهم هو كيف سينتصر ودرجة نقاء وشفافية الأدوات المستخدمة . أن الهيئة العليا مدعوة للانعقاد في 18/1/2005 فهل تنتصر الديمقرطية في ادارة التغيير والاصلاح في الوفد؟