هل تنتصر الديمقراطية في الوفد؟ (1-2)

أشرت في عدة مقالات سابقة إلي أن كل بيت مصري قد أصابه شيء من الحزن من جراء النسبة التي حصل عليها "الوفد" في انتخابات الرئاسة وعدد المقاعد التي حصل عليها في انتخابات مجلس الشعب الأخيرة وهي اشارات حقيقية علي تراجع دوره في الحياة الحزبية . وتساءلت كيف يستفيد "الوفد" كقيمة وطنية يعتز بها كل مصري من سلبيات التجربة ويحولها الي ايجابيات ؟ كيف يستغل الوفد الظروف الحالية ويعيد بناء بل يعيد اكتشاف نفسه من جديد علي أسس ومعايير جديدة تأخذ مقدرات الواقع ومفرداته دائما في الحسبان؟
وأكدت أن واقع "وفد الحاضر" تتحمله ادارة الوفد مجتمعة وان كان لرئيسها النصيب الأكبر . وأن الشارع السياسي ينتظر من رجال الوفد وعقوله نموذجاً يُحتذي لسيناريو التغيير . متمنياً أن يكون التغيير المطلوب ليس فقط تغيير أشخاص بل تغيير آراء وسياسات مع ضرورة وضع رؤي مستقبلية تعيد الحزب مرة أخري للشارع السياسي في شكل ومضمون جديدين وتقدمت مخلصاً بروشتة إصلاح يمكن تلخيصها في النقاط التالية:
كنت أتمني أن يضرب رئيس الوفد المثل والقدوة ويفُعل العُرف الديمقراطي عند اخفاق القيادة وهو اتاحة الفرصة للأجيال الجديدة. ولكن كان للسيد رئيس الحزب وجهة نظر أخري وبناء علي هذا أري أن أول خطوات الاصلاح والتغيير هي أن تجدد رئاسة الوفد شرعيتها ولا يكفي هنا ثقة الهيئة العليا بل هناك ضرورة الآن لاكتساب ثقة كل عضو من أعضاء الوفد بمعني ثقة الجمعية العمومية بمعناها العام .
إعادة إحياء هوية الحزب التي أري أنه قد شابها في الفترة الأخيرة الكثير من الغموض والالتباس وهي هوية النشأة "ديمقراطية ليبرالية، علمانية، عدالة اجتماعية".
إعادة تكوين الهيئة العليا بالأنتخاب الحر المباشر وأن يوضع سقف عمري لعضوية الهيئة بحيث لا يتجاوز عضو الهيئة سن السبعين وأن يعود عدد الأعضاء المعينين الي العدد عشرة فقط وأن لا يبارك الرئيس قائمة بعينها أثناء الأنتخاب حتي نحرر عضوية هذه الهيئة من معيار الولاء للرئيس.
أن يُشكل مجلس حكماء ينتقل إليه كل من تجاوز السن للأستفادة من هذه الخبرات. وأن يُحتكم إليه عند الاختلاف الداخلي.
إعادة تشكيل اللجان النوعية المتخصصة (حكومة الظل) بحيث يُفعل معيار الكفاءة والكفاءة فقط عند اختيار رؤسائها واعضائها وأن يكون لها مواعيد للانعقاد سواء علي مستوي اللجنة أو علي مستوي اللجان ككل. وأن تخرج عن انعقاد هذه اللجان محاضر موثقة يمكن الاسترشاد بها والبناء عليها .
إعادة تشكيل لجان الوفد في المحافظات علي أن يتم اختيار أمين الحزب والسكرتير العام للمحافظة بالانتخاب الحر المباشر من اعضاء الوفد في المحافظة مما يؤدي بالتأكيد الي ظهور قيادات وكوادر جديدة تُغذي وتجدد دماء الوفد التي تصلبت.
إعادة النظر في هيئة تحرير جريدة الوفد وسياستها فهي بأي معيار مهني لا يمكن تصنيفها علي أنها جريدة ليبرالية تمثل لسان حال حزب ليبرالي.
إعادة النظر في اللائحة الداخلية بحيث يتحقق فيها ما يدعو له الوفد ويطالب ونطالب به جميعاً نظام الحكم حتي تكون للدعوة مصداقيتها. فعلي سبيل المثال :
1 يجب تحديد المستوي التنظيمي الذي يضع سياسية الحزب التي يجب أن يلتزم بها كل عضو ابتداء من الرئيس الي أحدث عضو.
2 الحد من صلاحيات رئيس الحزب. فلا يعقل أن نطالب بالحد من صلاحيات رئيس الجمهورية وتحديد مدة الرئاسة . ورئيس الحزب بيده مقاليد كل شيء. مع ضرورة النص علي عدم جواز بقاء رئيس الحزب في منصبه لأكثر من دورتين متتاليتين، وكذلك الأمر فيما يتعلق ببقية المناصب القيادية لاتاحة الفرصة لكل اعضاء الحزب وتجديد الدماء ومنع الشللية من السيطرة علي مقدرات الحزب.
3 كذلك يجب أن يتمتع نواب الرئيس بصلاحيات محددة تستوجب بعد ذلك المسائلة والمحاسبة . كذلك يجب اعطاء صلاحيات حقيقية للسكرتير العام للحزب الذي يقتصر دوره علي مباشرة سير العمل في جهاز السكرتارية العامة ويكون مسئولاً أمام رئيس الحزب عن ذلك . ورغم تمتعه بحق الإشراف علي مقر الحزب وموظفيه، الا انه لا يملك حق تعيينهم أو إقالتهم حيث يحتفظ رئيس الحزب لنفسه بهذا الحق.
4 أن ترفض اللائحة كل صور وأساليب الاقصاء التي قد تمارس ضد الأعضاء مهما كانت درجات الاختلاف. وأن تعُلي من قيمة التسامح والتحمل tolerance وهي أهم قيم الديمقراطية والليبرالية. وتشجيع التنافس والصراع السياسي الخلاق خلال الممارسة الحزبية وهو في الحقيقة صفة ايجابية بل ضرورية لحيوية أي حزب بشرط أن توضع له آلية وضوابط للممارسة وأن تفرق ادارة الوفد بين النقد البناء النابع عن حب وغيرة علي القيم التاريخية الوطنية للوفد والنقد الهدام الذي يستغل لحظات الانكسار. هو أن تدار عملية التغيير بطريقة ديمقراطية يتمكن بها الحزب من استعادة مصداقيته في الشارع السياسي والحياة الحزبية في مصر.
و لكن فاجأتنا رئاسة الحزب وفي توقيت بالغ الصعوبة ( اثناء جولة الأعادة للمرحلة الثالثة لانتخابات مجلس الشعب) بعدة قرارات انفرادية احتكرت بها القرار رغم وجود شركاء لها فيه وأصدرت قرارت فصل لعدة اعضاء شملت نائب رئيس وتعيين نائب اخر وإعادة تشكيل المكتب التنفيذي وتعيين ثلاثة مساعدين جدد لرئيس الحزب وتصعيد ثلاث شخصيات الي منصب السكرتير العام المساعد.
اجتمعت الهيئة العليا للوفد في 18/12/2005 واتخذت عدة قرارت توافقت جميعها مع الروشتة المقترحة:
1 اعتبار القرار الخاص بتعديل تشكيل المكتب التنفيذي الاخير كأن لم يكن.
2 اعتبار القرار الخاص بفصل عضو الهيئة العليا ونائب رئيس الحزب كأن لم يكن، وإحالة سيادته الي الهيئة العليا للتحقيق معه فيما هو منسوب اليه.
3 الغاء القرار الصادر من الهيئة العليا بتاريخ 25/8/2003والذي ينص علي اعتبار عضو الحزب مفصولاً في حالة التجائه الي وسائل الاعلام لمهاجمة الحزب أو سياساته أو قياداته.
4 تشكيل مجلس ادارة لصحيفة الوفد برئاسة رئيس الحزب وعضوية أعضاء المكتب التنفيذي باعتباره الجهة المختصة برسم السياسات العامة لصحف الحزب طبقاً لنص المادة (26) من النظام الداخلي علي أن يضم لعضوية مجلس ادارة الصحيفة رئيس تحرير الوفد بصفته ويجتمع المجلس يوم الاحد من كل أسبوع ويجوز لرئيس المجلس أو لأربعة من أعضائه دعوته لاجتماع طارئ اذا اقتضت الحاجة.
5 تكليف السكرتارية العامة للحزب بوضع لائحة خاصة بكافة العاملين بمؤسسات الحزب والصحيفة بما يضمن توفير استقرار وحماية حقوق هؤلاء العاملين بمختلف مواقعهم وتخصصاتهم، علي أن تعرض هذه اللائحة علي الهيئة العليا لإقرارها في اجتماعها القادم.
6 اعتماد مشروع اللائحة الداخلية لتشكيل اللجان الاقليمية للحزب والمرفق صورتها والمقدمة من سكرتير عام الوفد وفقاً لنص المادة الحادية والثلاثين من النظام الداخلي وذلك في الاجتماع القادم للهيئة العليا.
7 تكليف المكتب التنفيذي بمراجعة اللجان النوعية ووضع لائحة تحدد طريقة تشكيلها وسير العمل بها لعرضها علي الهيئة العليا الاجتماع القادم لاعتمادها.
8 تشكيل لجنة لاقتراح التعديلات التي تراها مناسبة في النظام الداخلي للحزب علي أن تعرض هذه التعديلات علي الهيئة العليا في اجتماعها القادم تمهيداً لدعوة هيئة وفدية غير عادية للاجتماع لإقرار هذه التعديلات.
9 اختيار رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشعب.
10 تجتمع الهيئة العليا بصفة دورية الاثنين الاول من كل شهر. والمكتب التنفيذي الأحد الأول من كل أسبوع .
11 أكدت الهيئة العليا بالإجماع ثقتها في السيد رئيس الحزب .