صرح الدكتور أيمن الحفناوي، نائب الهيئة العامة للتخطيط العمراني، أن قانون الأراضي الموحد الجديد سوف يؤكد عدم امتلاك الأجانب للأراضي في شبه جزيرة سيناء، موضحاًَ أن الأسلوب الذي سوف يغلب علي امتلاك الأراضي في مصر هو نظام المنفعة، بحيث تكون الدولة هي المالكة لأراضيها مع وجود نظم أخري للامتلاك، وأضاف قائلا: "نحن نتعلم من المشاكل التي وقعنا فيها مثل عدم استخدام الأراضي للتنمية بل للربح السريع". وأضاف الحفناوي، خلال مناقشة تقرير المجلس القومي للخدمات والتنمية الاجتماعية بالمجالس القومية المتخصصة، أمس السبت، أن القانون الجديد سوف يجعل إدارة أراضي الدولة تتبع المجلس الأعلي للتخطيط والتنمية العمرانية، وأنه يتم دراسة إنشاء بنك للأراضي، بمعني أن توضع الأراضي لدي المركز الوطني لتخطيط استخدامات الأراضي، كما يتم دراسة إنشاء جهاز يتبع وزارة الداخلية والمحافظين مباشرة يتم من خلاله دراسة التعديات علي أراضي الدولة وإعداد تقرير في هذا الشأن كل 3 أشهر، علي أن يتم تصوير هذه التعديات عن طريق الأقمار الصناعية.