ارتفاع الأسعار من40 جنيهاً إلي 100 جنيه للجركن الواحد

كما تم غلق مصنع مرشحات الغسيل الكلوي (مشروع قومي) ومصنع المستلزمات الطبية مما أضر الشركة بضياع مناقصات وزارة الصحة بسبب تعنت التفتيش الصيدلي علما بأن هذا المصنع يعمل منذ عشرين عاما وبشهادة مديري المستشفيات اكدت ان محلول شركات النصر أفضل من محلول الشركات الخاصة حيث لايتم عمل صيانة لجهاز المحلول بعد اعطائه للمريض.. اما محلول الكلي الصناعي الخاص بشركات القطاع الخاص لابد من عمل صيانة فورية للجهاز بعد اعطاء المحلول للمريض والسبب ان محلول شركة النصر للأدوية به جودة عالية وحاصل علي شهادة الايزو، بالإضافة الي ان سعره معقول ويقول محمد السيد احد العاملين بالشركة: إن غلق مصنع محاليل الكلي الصناعي بالشركة هدد حياة مرضي الفشل الكلوي، وخلق مافيا تجارة مستلزمات الغسيل الكلوي وايضا أوقع ضرر علي الشركة لعدم توريد المناقصة لوزارة الصحة مما عرضها للخسارة بعدها رست لشركة قطاع خاص.
ويطالب الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة بالتدخل لحل هذه المشكلة حيث ان التفتيش الصيدلي بوزارة الصحة متعنت مع الشركة رغم انها قطاع عام حيث طلبت ادارةالشركة ان يتم تطوير المصانع علي مراحل حتي لايتوقف الانتاج ويترتب عليه حدوث ازمة في المستشفيات الحكومية والخاصة وقد حدث بالفعل منذ شهر ابريل الماضي عدم وجود محلول كلي صناعي في مستشفيات وادي النيل والقاهرة الفاطمية ومنشية البكري ومستشفي احمد ماهر التعليمي والمقاولون العرب.. الي جانب جميع مراكز غسيل الكلي الصناعي الخاص ومستشفي جمعية د.مصطفي محمود ومستشفي دار الفؤاد ومركز د.عمرو عياد ومستشفي الرحمة بمصر الجديدة ورغم ان شركة النصر نعمل في هذا المجال منذ 40 عاما ولم ترد شكوي من اي مستشفي من محلول الكلي الصناعي منتج الشركة الا ان التفتيش الصيدلي بوزارة الصحة واللجنة قامت بغلق المصنع بحجة التطوير، وهناك خطة موضوعة من قبل الشركة القابضة للادوية ورصد لها مليار جنيه لتطوير جميع شركات الدواء وعلي ان يتم التطوير علي مراحل حتي لايتوقف الانتاج.
علما بأن جميع خامات انتاج محلول غسيل الكلوي تنتج محليا داخل الشركة وعلي أعلي جودة عالمية، وقد طالب التنظيم النقابي بالشركة بتدخل د.حاتم الجبلي وزير الصحة لدي التفتيش الصيدلي بالوزارة لتعنته بوقف مصنع محاليل الكلي الصناعي لعلاج مرضي الفشل الكلوي مما تسبب في ازمة حادة في عدم وجود محلول كلي صناعي بجميع المستشفيات الحكومية والخاصة والمراكز الطبية مما ادي الي تدهور الحالة الصحية للمرضي وذلك منذ ابريل 2010 وحتي اليوم وغلق مصنع مرشحات الكلي الصناعي ومصنع المستلزمات الطبية وارتفاع ثمن الجركن من 40 جنيهاً الي 100 جنيه بعد قرار الغلق مما تسبب في ازمة حادة وعدم وجود محلول كلي صناعي بمعظم المستشفيات رغم ان هذه المصانع حاصلة علي شهادة الايزو العالمية في هذا المجال الدوائي.. ونفس المشكلة قفل مصنع المستحضرات الصيدلية في شركة النيل للادوية وايضا مصنع آخر في الشركة العربية للادوية.. فهل يتدخل الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار وكذلك الدكتور مجدي حسن رئيس الشركة القابضة للادوية بالتنسيق لحل مشكلة توقف المصانع داخل شركات قطاع الدواء? حيث ان سياسة الدولة تعمل من اجل تشغيل المصانع وتطويرها وتوفير الدواء للمواطن محدود الدخل وحتي لا نخضع للدواء الاجنبي او نسمح للقطاع الخاص ان يحتكر السوق وحده.
ويقول الدكتور احمد ليلة رئيس لجنة التفتيش الصيدلي بوزارة الصحة إن الشركة قامت بعمل الاصلاحات المطلوبة والتي طلبتها اللجنة داخل هذا المصنع بطريقة جيدة.
واكد انه سوف يتم تشغيل المصنع وهذا الكلام بعد آخر زيارة له للشركة في 18/8/2010 فقمنا بالاتصال مع الدكتور كمال صبرة مساعد وزير الصحة لشئون الصيادلة وافاد بأنه بالفعل تم غلق مصنع محلول الكلي الصناعي بشركة النصر للكيماويات الدوائية وايضا شركة (كنتا ابوالخير) وذلك لوجود بعض الإصلاحات داخل المصنع وسوف يتم تشغيل المصنع بعد الانتهاء من الاصلاحات وقال: هناك 5 شركات قطاع خاص تورد محلول كلي صناعي للمستشفيات الحكومية لحين تشغيل مصنع شركات النصر للكيماويات الدوائية وطبقا للقانون 89 لسنة 1998 الخاص بالمناقصات سوف يتم توزيع المناقصة للشركات الاستثمارية الخاصة حتي لاتتعرض الشركة للغرامة عند عدم توريد المناقصة التي رست عليها علما بأنه قد تم غلق 13 مصنعا قبل ذلك وكان من بينها شركات قطاع عام وهذه لجنة عليا للتفتيش الصيدلي ليس لي اي دخل فيها.
وقمنا بالاتصال بالدكتور مجدي حسن رئيس الشركة القابضة للدوية للرد علي ذلك وكيفية حل المشكلة مع وزارة الصحة واعادة تشغيل المصانع للصالح العام ولكن لم نستطع مقابلته او التحدث معه عبر الهاتف ولكن قام بالاتصال بنا أيمن مخيمر مسئول الاعلام بالشركة القابضة للادوية.. موضحا أن الدكتور مجدي حسن مشغول الآن في اعداد الجمعيات العمومية للشركات.
وعلمت (المسائية الاسبوعي) أن الدكتور مجدي حسن رئيس الشركة القابضة للادوية قام يوم الاثنين 23/8/2010 بعقد جمعية عمومية غير عادية لشركة النصر للكيماويات الدوائية بأبي زعبل حيث قررت الجمعية برئاسته قبول استقالة الدكتور صابر حسانين رئيس مجلس ادارة الشركة والعضو المنتدب وعدم براءة الذمة المالية إلا بعد اعتماد الميزانية وتعيين الدكتور شيرين القاضي رئيساً لمجلس الادارة والعضو المنتدب.
والدكتور محمد عبدالرسول عضواً منتدباً للشئون الفنية والمحاسب/ توفيق ابوزيد عضواً مالياً واقتصادياً والعضوين المنتخبين وهما عمر عبدالعاطي شعلان ومجدي عبدالفتاح بطنين (ممثلين للعاملين بالشركة).
واكد الدكتور مجدي حسن لاعضاء مجلس الادارة الجدد انه سوف يتم اعادة تشغيل المصانع المتوقفة بالتنسيق مع وزارة الصحة في اقرب وقت ممكن وتطوير المصانع الانتاجية ولا مساس بحقوق جميع العاملين وجميع حقوق العمال محفوظة ولن يضار عامل واحد في الشركة.