دمياط: بسبب تعسف المديرية والهيئة

900 ألف منتفع بالتأمين الصحي بلا مستشفيات
المرضي يعانون عذاب السفر إلي المحافظات المجاورة.. والمسئولون في صمت
900 ألف منتفع بالتأمين الصحي بدمياط يعانون من التعسف في التعامل مع المراكز الطبية بالمحافظات المجاورة ولعدم وجود أصول للتأمين الصحي بالمحافظة نظراً لتعسف هيئة التأمين الصحي في النظر بعين الرأفة وتوفير الخدمات للموظفين ومنتفعي التأمين بمحافظة دمياط رغم ما ندفعه من اقتطاعات لتوفير الرعاية الصحية له.
ويقول المهندس زكريا المتولي إنه موظف منذ ثلاثين عاماً ويتم ويستقطع من راتبه لتوفير الرعاية الصحية ورغم ذلك نجد مباني التأمين الصحي مؤجرة ولا يملك التأمين الصحي أي مبني أو موقع فهو يشتري الخدمة فقط ورغم ذلك كل المحافظات المجاورة لديها أصول ومستشفيات للتأمين الصحي.
وعندما أردت إجراء عملية طلب مني السفر لأي محافظة لقلة في وجود المراكز للأشعة والتحاليل وعدم وجود بعض الأجهزة وعينات الأورام وغيرها وتساءل فكيف أدفع تأميناً صحياً ويستفيد به غيري في شراء وتجهيز مستشفيات ويتم حرماني من مردود ما أدفعه للتأمين.
وتضيف ماجدة صلاح قائلة إن الدكتور جمال الزيني عضو مجلس الشعب السابق قام بالحصول علي موافقة صريحة لشراء مساحة من أرض مصنع الغزل بسعر للمتر أقل مما هو عليه الآن بما يوفر علي للتأمين الصحي مبالغ كثيرة ويوفر مساحة كبيرة بسعر لحظة تأشيرة الوزير ولكن رئيس الهيئة أغلق عليها أدراج مكتبه وضرب بتأشيرة الوزير عرض الحائط رافضاً شراء أي شيء والدمايطة يدفعون الثمن.
ويعرب محمود يوسف عن أسفه لما يحدث في التأمين الصحي قائلاً إن المحافظة التي بها هذا التنسيق الحضاري والقدرة علي الإنتاج تحاط بأحباط كبير مما يفعله التأمين الصحي ومديرية الصحة عندما أعلنوا عن عمل جناح للتأمين الصحي بدلاً من عيادة التأمين الصحي المسماة بعيادة الأمل بالمستشفي التخصصي ولكن لا جدوي فمدير الصحة يرفض أن يتم تخصيص الجناح لأنه يسعي لإقامة مركز للأسنان في حجرتين بهذا النجاح مجاملة ودون مراعاة صالح المرضي وكأن مرضي التأمين الصحي ليسوا من الدمايطة وقالت إن مدير التأمين والهيئة ترفض تشطيب وتجهيز هذا المكان إلا إذا كان جناحاً خاصاً بالتأمين لأنها سوف تصرف عليها مبالغ كبيرة وتريد فصله عن مستشفي التخصصي حتي يتم المحافظة عليه وحمايته من إساءة الاستخدام وتقديم خدمة جيدة للدمايطة مما جعلنا في حيرة ولا يوجد حل للمشكلة والدمايطة حائرين بين التأمين ومديرية الصحة.
ويؤكد خالد عبدالله أن المشكلة أن المسئولين في دمياط يعتقدون أن التأمين يخضع لمديرية الصحة رغم أنهما بعد أن مختلفين ويتنافسان علي تقديم الخدمة للمرضي ويحاول مديرية الصحة ترسيخ أن التأمين الصحي يشتري الخدمة من القمة وكأنه ممول أو تعادل برغم أن الدقهلية لديها مستشفي سندوب للتأمين الصحي صرح طبيب كبير به أساتذة ومتخصصين وأجهزة علي أعلي مستوي طبي.