لا يستأنف حكم الإعدام الصادر بحقه صرح جيوفاني دي ستيفانو.. أحد محامي طارق عزيز نائب رئيس الوزراء العراقي السابق " في عهد صدام حسين"بأن موكله لن يستأنف علي الأرجح حكم الإعدام الصادر بحقه، لأن من شأن هذه الخطوة أن تضفي صفة الشرعية علي المحكمة التي أصدرت هذا الحكم. الذي يقول إنه المحامي الرئيسي عن عزيز - قوله بشأن احتمال استئناف الحكم "لن نقوم بذلك علي الأرجح"، مضيفا أنه فضل تقديم الطعون لدي مفوض الأممالمتحدة لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان الأمريكية. وأوضح دي ستيفانو أن حكم الإعدام علي طارق عزيز صدر عن "محكمة بدون حكومة". وأشار إلي أن لجنة حقوق الإنسان الأمريكية التي مقرها في واشنطن تملك الصلاحية بمنع تسليم عزيز المحتجز لدي الأمريكيين، إلي السلطات العراقية. ويفرض القانون الجزائي العراقي أن تتم المصادقة علي عقوبة الإعدام من قبل الرئيس وأيضا من قبل عضو في الحكومة..إلا أن العراق لم يشكل بعد أية حكومة منذ انتخابات السابع من مارس الماضي. وكانت المحكمة الجنائية العليا ببغداد قد أصدرت يوم الثلاثاء أحكاما بالإعدام "شنقا حتي الموت" علي المسئولين العراقيين السابقين الثلاثة طارق عزيز، وسعدون شاكر رئيس المخابرات العراقية حتي 1982 قبل أن يصبح وزيرا للداخلية، وعبد الحميد محمود التكريتي مدير مكتب الرئيس الراحل صدام حسين بعد إدانتهم في قضية "تصفية الأحزاب الدينية".