هلال: تطوير 72 مستشفي جامعياً لعلاج 14 مليون مواطن

أعلن الدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي أن موافقة الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء علي تنفيذ مشروع التطوير المؤسسي للمستشفيات الجامعية يأتي في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لتطوير خدمات هذه المستشفيات للمواطنين، وأوضح الوزير أن هذا المشروع الطموح لتطوير 72 مستشفي جامعياً تضمها 17 كلية للطب، وتقدم خدمات علاجية لنحو 14 مليون مواطن من خلال عياداتها الخارجية والداخلية، وأن التطوير سيجري من خلال عدة محاور رئيسية في مقدمتها وضع إطار للعلاقة بين المستشفيات الجامعية والمنظومة الصحية والعلاجية في مصر، ووضع أسس الحوكمة الجديدة للمستشفيات وعلاقتها بكليات الطب والجامعة وذلك من خلال إجراء دراسة تشخيصية لثلاث مستشفيات جامعية، وتقديم اقتراحات بشأن خيارات التحسين وإجراء تقييم بصحة النتائج علي شبكة المستشفيات الجامعية بأكملها ووضع خطة تنفيذية في ضوء ذلك.
ومن جانبه صرح الدكتور أحمد درويش وزير التنمية الإدارية بأن التحديات التي كشفت عنها الدراسة الأولية التي تم إجراؤها علي هذه المستشفيات ومنها طغيان الشق العلاجي علي الشق التعليمي والبحث وضغوط الميزانية حيث يقوم اغلبها علي العلاج المجاني، وعدم وضوح هيكل الحوكمة وتنظيم العلاقة بين المستشفيات وكليات الطب وبينها وبين بعضها البعض، وأن تنفيذ هذا المشروع سيكون نموذجا يحتذي للتعاون بين وزارتي التعليم العالي والتنمية الإدارية من أجل تقديم خدمة أفضل لصالح أبناء مصر من خلال تطوير الخدمات التي تقدمها هذه المستشفيات الجامعية وتشمل الخدمات التعليمية للطلاب، والخدمات التدريبية للأطباء، والخدمات البحثية لأعضاء هيئة التدريس، والخدمات العلاجية للمواطنين في آن معاً.
جاء ذلك أثناء اجتماع اللجنة العليا لمشروع تطوير المستشفيات الجامعية برئاسة وزيري التعليم العالي والدولة للتنمية الإدارية.
وخلال الاجتماع قدم الدكتور أشرف حاتم مدير المشروع عرضاً لأهم النتائج الأولية للدراسات الميدانية لثلاث مستشفيات جامعية هي .القاهرة وأسيوط والمنصورة. في ثلاثة مجالات محددة تشمل الحوكمة والتشريعات التي تحكم تلك المؤسسات والتمويل وطرق صرف الموازنات المتاحة وجودة الخدمات الصحية المقدمة في تلك المستشفيات وعلاقتها بالهدف الأساسي من إنشاء المستشفيات الجامعية وهو التدريب والتعليم والبحث العلمي، بالإضافة إلي الخدمة الصحية، مشيراً إلي أن أبرز هذه النتائج تتمثل في ضرورة إعادة النظر في اللوائح والنظم التي تحكم عمل المستشفيات الجامعية لتوائم متطلبات العصر، وحسن إدارة الموارد المتاحة للمستشفيات من موازنة وتبرعات وتمويل ذاتي وترشيد استخدامها في إدارة المستشفيات.