هلال يعلن موافقة نظيف على تطوير 72 مستشفى جامعياً

وافق الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء على تنفيذ مشروع التطوير المؤسسى للمستشفيات الجامعية يأتى فى إطار الاهتمام الكبير الذى توليه الدولة لتطوير خدمات هذه المستشفيات للمواطنين.
وأوضح الدكتور هانى هلال وزير التعليم العالى مساء أمس خلال اجتماع اللجنة العليا لمشروع تطوير المستشفيات الجامعية برئاسة وزيرى التعليم العالى والدولة للتنمية الإدارية، وحضور الأستاذ الدكتور أشرف حاتم مدير المشروع ومقرر اللجنة، أن هذا المشروع الطموح يهدف فى نهاية المطاف لتطوير 72 مستشفى جامعياً تضمها 17 كلية للطب، وتقدم خدمات علاجية لنحو 14 مليون مواطن من خلال عياداتها الخارجية والداخلية.
وأشار هلال إلى أن التطوير سيجرى من خلال عدة محاور رئيسية فى مقدمتها وضع إطار للعلاقة بين المستشفيات الجامعية والمنظومة الصحية والعلاجية فى مصر، ووضع أسس الحوكمة الجديدة للمستشفيات وعلاقتها بكليات الطب والجامعة، وذلك من خلال إجراء دراسة تشخيصية لثلاث مستشفيات جامعية، وتقديم اقتراحات بشأن خيارات التحسين، وإجراء تقييم بصحة النتائج على شبكة المستشفيات الجامعية بأكملها ووضع خطة تنفيذية فى ضوء ذلك.
ومن جانبه صرح الأستاذ الدكتور أحمد درويش وزير التنمية الإدارية بأن هناك تحديات كشفت عنها الدراسة الأولية التى تم إجراؤها على هذه المستشفيات نخطط لحلها، ومنها طغيان الشق العلاجى على الشق التعليمى والبحثى، وضغوط الميزانية، حيث يقوم أغلبها على العلاج المجانى، وعدم وضوح هيكل الحوكمة وتنظيم العلاقة بين المستشفيات وكليات الطب وبينها وبين بعضها البعض.
وقال درويش، إن تنفيذ هذا المشروع سيكون نموذجاً يحتذى للتعاون بين وزارتى التعليم العالى والتنمية الإدارية من أجل تقديم خدمة أفضل لصالح أبناء مصر من خلال تطوير الخدمات التى تقدمها هذه المستشفيات الجامعية وتشمل الخدمات التعليمية للطلاب، والخدمات التدريبية للأطباء، والخدمات البحثية لأعضاء هيئة التدريس، والخدمات العلاجية للمواطنين فى آن معاً.
وخلال الاجتماع قدم الدكتور أشرف حاتم مدير المشروع عرضاً لأهم النتائج الأولية للدراسات الميدانية لثلاث مستشفيات جامعية هى: "القاهرة وأسيوط والمنصورة"، فى ثلاثة مجالات محددة تشمل الحوكمة والتشريعات التى تحكم تلك المؤسسات، والتمويل وطرق صرف الموازنات المتاحة، وجودة الخدمات الصحية المقدمة فى تلك المستشفيات وعلاقتها بالهدف الأساسى من إنشاء المستشفيات الجامعية، وهو التدريب والتعليم والبحث العلمى، بالإضافة إلى الخدمة الصحية.
وأشار حاتم إلى أن أبرز هذه النتائج تتمثل فى ضرورة إعادة النظر فى اللوائح والنظم التى تحكم عمل المستشفيات الجامعية لتوائم متطلبات العصر، وحسن إدارة الموارد المتاحة للمستشفيات من موازنة وتبرعات وتمويل ذاتى وترشيد استخدامها فى إدارة المستشفيات، وأضاف أن هناك إقبالاً شديداً على الخدمة المقدمة من المستشفيات الجامعية، نظراً لسمعتها الطيبة لدى الجمهور، ووجود أعضاء هيئة تدريس متميزين وخبراء يشرفون على تأدية الخدمة الصحية، وأنه جارى حالياً التنسيق مع وزارة الصحة وهيئات ومراكزها من أجل تقديم الخدمة الصحية بمستوى أفضل.