يعقد مجلس الوزراء اللبناني جلسة يتناول فيها امكانية انعقاد قمة لبنانية سورية قريباً. وإن القمة ستكون في دمشق من أجل متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عقدت في القصر الجمهوري اللبناني في شهر يوليو الماضي، والتي وصفت بأنها مظلة أمان عربية للبنان تقيه التوتر الناجم عن القرار الظني المرتقب صدوره عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان. وأن دوائر قصري الرئاسة في بعبدا ودمشق تجري اتصالات فيما بينها لترتيب انعقاد القمة التي ستبحث في آخر التطورات الاقليمية والداخلية والعلاقات الثنائية. أن الرئيس ميشال سليمان يحرص علي دوره المتوسط الذي تجلي في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء والذي سيثابر عليه في جلسة الاربعاء المقبل. وفي اطار هذه الأجواء أجري وزير الداخلية والبلديات زياد بارود وبمبادرة منه اتصالات بعيدة عن الأضواء تصب في منحني الابتعاد عن خيار التصويت ، عندما يطرح ملف شهود الزور في موضوع قضية اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري علي طاولة البحث. وأن هذه الاتصالات تأتي لتنفيذ الانطباعات التي أشاعها موقف وزير الدولة عدنان السيد حسين ، وهو أحد أعضاء كتلة الرئيس سليمان الوزارية ، والذي تبني وجهة نظر فريق 8 آذار المعارضة باحالة ملف شهود الزور علي المجلس العدلي خلافا لما يراه فريق الاكثرية. وأشارت إلي انه لااعتراض علي موقف الوزير السيد حسين الشخصي لكن ذلك يجب ألا يصور وكأنه موقف لكتلة الرئيس سليمان الوزارية ككل. وأن الاتصالات الداخلية تتقاطع مع ما يدور في الخارج والهدف هو عدم ترك الأمور تصل إلي حالة "كسر عظام "أو تصويت بما يحرج رئيس الحكومة سعد الحريري . واستبعد المتابعون لهذه الاتصالات أن يكون أحد من الاطراف الداخليين بصدد توتير الأجواء،مشيرين إلي ان هناك مصلحة عند الجميع في التهدئة. ووصف هؤلاء المرحلة الراهنة بأنها مرحلة البحث عن الاخراج وليس التفاوض علي المحكمة ، ورأوا انه بعدما كانت البلاد تعيش أجواء ساخنة أصبحت الآن في أجواء باردة يؤمل أن تنتج تنازلات من الاطراف المعنيين، وهذا يقتضي ألا تتدهور الأمور اذا لم يجر في الجلسة المقبلة احالة ملف شهود الزور الي المجلس العدلي.