توزيع الأسلحة من مخابئ الأحزاب في جميع المناطق اللبنانية

ذكرت تقارير إخبارية تزايد عمليات بيع الاسلحة هذه الايام بعد فتح العديد من الاحزاب السياسية الموالية والمعارضة لمخازن أسلحتها المتعددة في معظم المناطق اللبنانية، خصوصا أن هذه الاحزاب أخفت أسلحتها عام 1991 في مستودعات تحت الارض ولم تسلمها للدولة حسب اتفاق الطائف.
وأشارت الصحيفة الي أن هذه الاحزاب تقوم بفتح هذه المخابئ حاليا وتوزع السلاح علي المواطنين، موضحة أن هذه المخابئ تحتوي كميات كبيرة وهي متنوعة من خفيفة إلي متوسطة وثقيلة علما بأن هذه المخابئ معروفة من قبل الاجهزة الامنية ومعظمها في مقرات وأماكن سكن قيادات الصف الاول من هذه الاحزاب.
كما ذكرت الأنباء أن الايام الفاصلة عن جلسة مجلس الوزراء المقرر انعقادها يوم الاربعاء المقبل مرشحة لتطورات أهمها امكانية انعقاد قمة «لبنانية سورية» قريبا.
وإن القمة المرجح انعقادها في دمشق ستكون من أجل متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عقدت في القصر الجمهوري اللبناني في شهر يوليو الماضي، والتي وصفت بأنها مظلة أمان عربية للبنان تحميه من التوتر الناتج عن القرار الظني المرتقب صدوره عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان.
وأشارت الي أن دوائر قصري الرئاسة في بعبدا ودمشق تجري اتصالات فيما بينها لترتيب انعقاد القمة التي ستبحث في آخر التطورات الاقليمية والداخلية والعلاقات الثنائية. وفي اطار هذه الاجواء أجري وزير الداخلية والبلديات زياد بارود اتصالات بعيدة عن الاضواء تصب في منحي الابتعاد عن خيار التصويت، عندما يطرح ملف شهود الزور في موضوع قضية اغتيال رئيس الحكومة الاسبق رفيق الحريري علي طاولة البحث.
وأكدت أن هذه الاتصالات تأتي لتنفيذ الانطباعات التي أشاعها موقف وزير الدولة عدنان السيد حسين، وهو أحد أعضاء كتلة الرئيس سليمان الوزارية، والذي تبني وجهة نظر فريق 8 آذار المعارضة بإحالة ملف شهود الزور علي مجلس العدل خلافا لما يراه فريق الاكثرية.
وأشارت إلي أنه لا اعتراض علي موقف الوزير السيد حسين الشخصي لكن يجب ألا يصور كأنه موقف لكتلة الرئيس سليمان الوزارية ككل.
وأوضحت الصحيفة: الامور قد تصل إلي حالة «كسر عظام» أو تصويت بما يحرج رئيس الحكومة سعد الحريري.