الإسلاميون : القضاء لا يحكمون بشرع الله وصفوا قرارهم بجمع توكيلات للجيش بالمؤامرة..طالبوهم بتطبيق الشريعة ودعم دوله الخلافة.. واتهموا الزند بالخيانة

شن عدد من القيادات الأسلامية هجوما عنيفا علي الجمعية العمومية للقضاء التي عقدت مساء اول امس وانتقدوا جميع ما صدر عنها من قرارات متهمين الزند بالخيانة والتواطؤ والتخطيط لقلب نظام الحكم كما اتهموا القضاء بانهم لا يحكمون بشرع الله وانهم يحكمون في الناس بقوانين باليه وضعها الاستعمار والأولي بهم ان ينتفضوا لتطهير انفسهم ودعم المطالب التي تدعو لتطبيق الشرعيه الأسلامية ومسانده نظام الحكم في أقامة دوله الخلافة وان يكفوا عن الضجيج والتطاحن الذي لا قيمة له واصفين قرارهم بجمع توكيلات للجيش بانه تآمر واضح وهبل وجهل
أكد طارق الزمر العضو القيادي بالجماعة الاسلامية ان حق التظاهر السلمى يكفلة القانون وانه لوكان هناك من يستدعى للمحاكمة فهو الزند نفسة وذلك لإرتكابه العديد من الجرائم مشددا علي ان المستشار القانونى لدى حزب البناء والتنمية قدم بلاغا للنيابة العامة ضد الزندلإرتكابه عدة جرائم على رأسها دعوة الأمريكان لإحتلال مصر وقامت النيابه العامه امس بفتح باب التحقيق فى الواقعة
وأشار محمد عبد القوى وكيل مؤسس حزب التحرير ذو المرجعية الاسلامية الى أن ما يهم حزب التحرير هو أن يحكم القضاء فى جميع البلاد الإسلامية بما أنزل الله ولكنهم للاسف جميعا يحكمون بغير ذلك لإنهم اتبعوا الدساتير المخالفة للإسلام والتى وضعها الإستعمار على بلاد المسلمين ومنذ ذلك الحين جميع البلاد الإسلامية تخضع للدول الغير الإسلامية ،وكان حزب التحرير يأمل بأن يطالب هؤلا القضاه بتطبيق بالخلافة الإسلامية بدلا من الضجيج وتوزيع الاتهامات والسير فى مخططات مشبوهة ويحكمون علي الناس بقوانين غير إسلامية ويضيف عبد القوى أن الإثم واقع على جميع القضاه لإنهم يحكمون بغير شرع الله مشددا علي ان حزب التحرير يدعوهم للعمل معهم بدلا من التنازع على أمور السلطة الزائله والبعد عن الإسلام كما يدعو الحزب أيضا الرئيس محمد مرسى وجميع البلاد الإسلامية للعمل على السعي لتطبيق الشرعيه الأسلاميه بحذافيرها علي جميع مناحي الحياه وإقامة الخلافة الإسلامية على منهج النبوة الشريفة.
واعترض على إسماعيل، المستشار القانونى لحزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية علي مطالب القضاه في عمومتهم اول امس رافضا مساعيهم للاستقراء بالخارج مؤكدا إن النيابة العامة بدأت التحقيق الفعلى فى البلاغ المقدم من الحزب ضد زعيمهم أحمد الزند، والمتهم بالدعوة الى العصيان المدنى والانقلاب على نظام الحكم والاستقواء بالخارج ودعوة الرئيس الأمريكى للتدخل فى شئون مصر.وأكد "إسماعيل" أن البلاغ رقم 5639 لسنة 2013، تم تقديمه ضد الزند بسبب الإدلاء صحفية تضمنت تحريض أعضاء النيابة على الامتناع عن العمل ودعوتهم للتظاهر ضد الرئيس، وتمت إحالته إلى نيابة أمن الدولة العليا.وأضاف، المستشار القانونى للحزب، أن المستشار الزند يواجه اتهامات بالخيانة والدعوة إلى الانقلاب على النظام الشرعى، مؤكداً أن هذه هى التهم التى سُجن بها الآلاف من المصريين فى عهد النظام السابق وخاصة الإسلاميين.
ورفض البرلماني السابق والإخواني حمدى حسن، ما نجم من دعوات عن الجمعية العمومية لنادى القضاة معترضا علي رفضهم بالإجماع رقابة الجهاز المركزى للمحاسبات على أموال النادى ووصفهم بالبلطجة والخروج على القانون مشددا علي ان التطهير بات حتميا وضروريا .وأضاف حسن عبر حسابه على "تويتر" بان الزند خاطبً الإخوان ونواب الشورى قائلا : أنتم لا تعلمون ما نخطط له ونحن كقضاة لانفعل شيئًا غير مدروس" واشار حسن ان الزند المتهم يعترف ويتفاخر بتآمره لذا فالتطهير حتمي منتقدا موافقه جمعيتهم العمومية على عمل توكيلات للجيش لإدارة شئون البلاد واصفا ذلك بانه الهبل بعينه والتآمر الواضح والجهل الفاضح
أكد القيادي السلفي الدكتور شعبان عبد العليم، أمين عام مساعد حزب النور، على ضرورة سحب مشروع قانون السلطة القضائية، المقدم إلى مجلس الشورى وتأجيله، حرصا على المصلحة العليا، وحرصا على أعضاء حزب الحرية والعدالة، وحرصا على مصلحة مؤسسة الرئاسة.وأضاف"عبد العليم" أن الحزب لا يوافق من حيث المبدأ على مناقشة القانون، حتى لا تتفجر الأزمة بين مؤسسة الرئاسة والقضاء.وتابع، يجب أن يهتم مجلس الشورى بالقوانين العاجلة فقط كقانون الانتخابات، ومن باب أولى، ألا يقترح أعضاء الشورى قوانين فى حالة استثنائية تمر بها البلاد.