وسط استعدادات لعمومية نادي القضاة غدا الزند يهدد بتدويل القضية.. وشباب القضاة

اكد المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة إن أي إجراء قانوني تجاه جماعة الإخوان مصيره الفشل، وبرر ذلك بعدم الثقة في النائب العام المستشار طلعت عبد الله. وأضاف الزند أن القضاة يتجهون لتدويل قضيتهم بسبب ما حدث من المؤيدين لجماعة الإخوان الجمعة الماضية تحت مسمي "جمعة تطهير القضاء" لافتًا الي أن وزارة الداخلية قامت بواجبها نحو تأمين نادي القضاة خلال أحداث فعاليات المليونية.
من ناحيته أكد المستشار علاء قنديل سكرتير عام مساعد نادي القضاة أن المؤتمر الصحفي لنادي القضاة عقد لمواجهة القانون المقدم ضد القضاة في وقت غير مناسب تماما وبإصرار غير مبرر. وأضاف قنديل "نحن نتبع كل الأساليب القانونية لمواجهة المشروع المقدم ضد القضاة وقد تقدم المستشار أحمد الزند بمذكرة لمجلس الشوري يطلب عرض القانون أولا علي مجلس القضاء الأعلي ووقف الحرب ضد القضاة مؤكدا انة لا فرق بين النظام السابق والحالي في التعامل مع القضاة.واستنكر سكرتير عام مساعد نادي القضاء تصريحات القيادي بالجماعة الإسلامية عاصم عبد الماجد ودعوته التي اطلقها مطالبا بالاعتصام أمام منازل القضاة ومحاكم الجمهورية وطالب بتأمين كل المحاكم ومنازل القضاة. من جانبها عقدت لجنة شباب القضاة واعضاء النيابة العامة اجتماعًا طارئًا مساء امس الاول لمناقشة ما تشهده الساحة القضائية من تشويه من بعض التيارات الإسلامية وقررت اتخاذ كافة سبل التصعيد المشروعة ضد إصدار قانون للسلطة القضائية لم يحصل علي توافق جموع القضاة.
وطالبت اللجنة في بيان لها امس جموع قضاة مصر بحضور الجمعية العمومية الطارئة لنادي القضاة و المقرر انعقادها بدار القضاء العالي في الخامسة من مساء غد للمشاركة في الإعلان عن رفض كافة أشكال الاضطهاد التي يعاني منها القضاء المصري في الآونة الأخيرة.ورفضت اللجنة استمرار المستشار طلعت عبد الله في منصب النائب العام وطالبت باختيار نائب عام جديد ليس لة ولاء للنظام الحاكم أو لأي فصيل سياسي آخر وشددت علي رفضها الشائعة التي انطلقت بترشيح المستشار حسن ياسين النائب العام المساعد لتولي منصب النائب العام.وقررت اللجنة تقديم مقترح للجمعية العمومية الطارئة لقضاة مصر بالدعوة لاعتصام مفتوح بدار القضاء العالي حتي تتحقق المطالب السابقة.ورحبت اللجنة بقرار المستشار عبد الستار إمام رئيس نادي قضاة المنوفية الذي اعتذر عن عدم قبول انضمامه للجنة القانونية لرئاسة الجمهورية احتجاجا علي الهجمة الشرسة التي يتعرض لها القضاء.