النائب العام يأمر بحظر النشر بواقعة ضبط عمرو بدر و محمود السقا في نقابة الصحفيين

إلحاقا للبيان الصادر من النيابة العامة في التحقيقات المشار إليها بتاريخ 2/ 5/ 2016 تلاحظ مؤخرا تناول البعض لإجراءات ضبط وإحضار المتهمين عمرو منصور اسماعيل بدر وشهرتخ عمرو بدر، محمود حسني محمود محمد جاد وشهرته محمود السقا في القضية سالفة البيان بالتفسير والتأويل فإن النيابة العامة تركد أن ما اتخذ من إجراءات فش شأن ضبط وإحضار الصحفيين سالفي الذكر من داخل نقابة الصحفيين يتفق وصحيح القانون كونه تنفيذا لإذن النيابة العامة صاحبة الولاية في إصدار تلك القرارات سيما وأن المتهمين قد نسب إليهما جرائم جنائية معاقس عليها وفقا لقانوني العقوبات والإرهاب وهي جرائم غير متعلقة بعملهما الصحفي والمهني، وإذا كان الأمر كذلك فإنه يتعين على الكافة الإمساك عن تفسير وتأويل نصوص القانون وترك الأمر في هذا الخصوص للنيابة العامة صاحبة الولاية في هذا الشألن بموجب الدستور والقانون والتي بعد تأكها من صحة تلك الإجراءات أصدرت قرارها بخبس المتهمين خمسة عشر يوما على ذمة التحقيقات.