المركزى يؤجل مديونيات قطاع السياحة للبنوك لمدة 3 سنوات.. وترحيل قروض العاملين بالقطاع الاستهلاكى والإسكان

أصدر مجلس إدارة البنك المركزي، تعليمات للبنوك بترحيل جميع الاستحقاقات على القروض والتسهيلات القائمة لعملاء قطاع السياحة المنتظمين في تاريخ المبادرة الصادرة فى 2013 فضلاً عن رسملة عائد التسهيلات على أصل الدين وعدم حساب فوائد تأخير على الأقساط المؤجلة لمدة 3 سنوات.
وراعى القرار الإبقاء علي هؤلاء العملاء ضمن شريحة العملاء المنتظمين فى سجلات البنك خلال هذه الفترة، أخذاً فى الاعتبار أن فترة سريان المبادرة الجديدة عام من تاريخ صدورها يتم خلالها قبول أية طلبات تأجيل لاستحقاقات البنوك لمدة 3 سنوات بحد أقصي.
كما أصدر البنك المركزي مبادرة لدعم العاملين بقطاع السياحة فى 3 ديسمبر 2015 من خلال السماح للبنوك بإمكانية ترحيل استحقاقات عملاء القروض لأغراض استهلاكية والقروض العقارية للإسكان الشخصي المنتظمين لمدة 6 أشهر من تاريخ استحقاقها تبدأ من أول اكتوبر 2015 مع عدم احتساب فوائد تأخير عن تلك الفترة.
وقال بيان للبنك المركزى اليومإن هذه التعليمات تعكس الاهتمام الذى يوليه البنك المركزي بقطاع السياحة لما يمثله من أهمية وركيزة من ركائز الاقتصاد القومي ومورداً مهما للنقد الأجنبي، وفى ضوء تدني نسب الإشغال خلال الشهور الماضية فقد تم عقد العديد من الاجتماعات مع مسئولي قطاع السياحة بغرض مناقشة متطلبات القطاع خلال الفترة القادمة.
وتم الاتفاق على ضرورة إنشاء وحدة بالبنك المركزي المصري للمشاركة في إعادة هيكلة مديونيات القطاع السياحي والعمل على التنسيق فيما بين البنوك وعملاء هذا القطاع المستفيدين من المبادرة، أخذاً في الاعتبار أنه سيتم تفعيل هذه الوحدة بدءًا من منتصف مارس 2016.