المستوردين: أيادي خفية اجنبية وراء قرار تنظيم الاستيراد و المستهلك المتضرر الاول منه.

حذرت شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية من موجهة اشتعال حادة في اسعار السلع والمنتجات بالاسواق المحلية الفترة المقبلة نتيجة تداعيات قرار تنظيم الاستيراد الصادر مؤخرا، رقم 991 و 992 لسنة 2015 و 43 لسنة 2016، مؤكدة ان المستهلك البسيط الضحية الاولى والاهم من وراء هذا القرار.
واكدت الشعبة، خلال اجتماعها بمقرالغرفة التجارية بالقاهرة، امس ان القرار سيكون له تداعيات غاية في الخطورة على مستويات عدة منها اهمها استقرار الاسواق وتوافر السلع والمنتجات، فضلا عن ما يواجه قطاع المستوردين من تهديدات بتوقف النشاط وتسريح عمالة يقدر قوامها ب 30 مليون عامل واعادتها لطابور البطالة، ما سينعكس سلبا كذلك بازمة اقتصادية واجتماعية ليست بهينة على المجتمع المصري.
وأعلنت الشعبة تشكيل لجنة مكونة من رئيس شعبة المستوردين أحمد شيحة، وأسامة جعفر عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، وأشرف هلال رئيس شعبة الأدوات المنزلية والكهربائية، وفتحي الطحاوي نائب رئيس شعبة الادولت المنزلية، للمابعة أزمة تقييد الاستيراد والقرارات غير المدروسة التي أصدرها وزير الصناعة.
من جانبه، تعجب احمد شيحة رئيس الشعبة من استجابة وزارة الصناعة والتجارة لمطالب الصناع ممثلا في اتحاد الصناعات ، ذلك على الرغم من الاضرار الخطيرة التي ستلحق بالمستهلك نتيجة القرار، متسائلا: هل الوزارة على علم بما سيعود على الواقع الاقتصادي المحلي نتيجة هذا القرار، وهل تغافلت دارسات الوزارة قبيل اصدار القرار التداعيات الضارة الناتجة عنه خاصة فيما يتعلق بالمستهلك؟.
واوضح شيحة ان قرار تنظيم الاستيراد سيؤدي الى تعجيز اغلب المستوردين عن مواصلة النشاط الاستيرادي بسبب الاشتراطات التعجيزية التي يتضمنها القرار، والتي لا يتمكن من تحقيقها الا اصحاب التوكيلات و العلامات التجارية العالمية، حيث ستقتصر العمليات الاستيرادية علي عدد قليل جدا لا يتجاوز ال100 مستورد، مما يعزز العمليات الاحتكارية الموجودة في السوق المصري، ويحرم ملايين الفقراء من وجود سلع بأسعار رخيضة وجودة عالية.
واشار الى ان ذلك يعني ان الاستيراد سيقتصر على المنتجات ذات العلامات التجارية العالمية فقط، والتي لا يتمكن من شرائها الا ذوي الطبقات الاقتصادية المرتفعة، وبالتالي فان المستهلك البسيط لن تتوافر امامه سلع باسعار مناسبة تتلائم مع مستواه الاقتصادي والاجتماعي المتواضع.
وشدد شيحة على ان استيراد التجار لسلع سعرها مناسب لا يعني عدم مطابقتها لمواصفات الجودة القياسية الدولية، مؤكدا أن التجاروالمستوردين يقوموا باستيراد بضائع جيدة تمر من خلال الهيئة العامة للرقابة علي الصادارت والواردات المصرية وكافة الاجهزة الرقابية، وأن المستوردين ليس لهم أدني علاقة بالسلع والبضائع الردئية التي تأتي عن طريق التهريب، مطالبا في الوقت نفسبة بتشديد الرقابة علي منافذ التهريب لتوقيع أقصي الغرامات علي المهربين، كما أشار الي الغاء المناطق الحرة الخاصة، حيث انها الباب الملكي للتهريب، وذلك نظرا لمخالفتها للقانون، والبعض يمرر من خلالها المخدرات والأسلحة داخل مصر.
وحذر شيحة من اصابة الاسواق المحلية بعد تطبيق قرار تنظيم الاستيراد بحالة من عدم الاستقرار نتيجة اختفاء العديد من السلع والتي كان يتم توفيرها عن طريق الاستيراد، ما سينعكس سلبا على الاسعار ويدفعها نحو اشتعال قياسي لم يسبق له مثيل.
وألمح شيحة الى اياد خفية غير مصرية وراء القرار، حيث ان القرار يخدم اصحاب التوكيلات الاجنبية والشركات الاجنبية العاملة في مصر، مشيرا الى ان الواقع السوق المصري يكشف ان الشركات الاجنبية تستحوذ على النسبة الاكبر من السوق، كاشفا عن ان ما يزيد من 70 % من الشركات العاملة في مصر اجنبية، وذلك في مجالات عدة من اهمها الاسمنت والادوية والبترول والاتصالات والبنوك والتامين فضلا عن السلاسل التجارية الاجنبية.
وطالب رئيس شعبة المستوردين الرئيس عبد الفتاح السيسي بالقضاء على الإرهاب الاقتصادي، والذي تسيطر عليه شركات غير مصرية ،وتحديد نسبة الاستثمار الأجنبي في مصر، وإعادة دراسة قرارات وزير الصناعة والتجارة.
وحذرت رئيس شعبة المستوردين من قرارات تقييد الاستيراد التي سيكون لها تداعيات سلبية خطيرة على مصر، وذلك لاتجاه الدول التي كان يتم الاستيراد منها المعاملة بالمثل، ووضع قيود على صادراتنا اليها، ما سينعكس بضرر كبير على الصادرات المصرية.
وأضاف أن المصدرين المصريين هم أحد الاسباب في أزمة الدولار، حيث يهربونه الي الخارج من خلال التلاعب في قيمة الفواتير المصدرة قائلا " المصدر يكتب الفاتورة بسعر مليون دولار مثلا رغم ان قيمتها تساوي 5 ملايين دولار، وبالتالي الذي يأخذ ال 4 ملايين في حسابه الشخصي، ويدخل للدولة مليون دولار فقط".