مخالفات بالجملة تحت سمع وبصر محافظ القاهرة

هيئة النقل العام تسير عكس الاتجاه!!
العاملون: الهيئة لا تسدد تأميناتنا إلا بعد خروجنا علي المعاش
إجبار المعاقين والمرضي علي العمل 8 ساعات بالمخالفة للقانون
علي الرغم من اهتمام الدولة بالعاملين ومد مظلة التأمين الاجتماعي لتشملهم طبقاً لنص المادة .17. من الدستور إلا أن مسئولي هيئة النقل العام يقومون بحرمان العاملين من أبسط حقوقهم التأمينية رغم استقطاع الهيئة لذلك من مرتباتهم شهرياً وعدم سدادها إلا بعد خروج العامل علي المعاش فلا تستطيع هيئة التأمينات استثمارها مما ينتج عنه ضعف مكافأة نهاية الخدمة بينما يقوم المسئولون بالهيئة بايداع هذه المستحقات بالبنوك والاستفادة من أرباحها علي حساب العاملين والذين يتعرضون لشتي أنواع الظلم والاضطهاد والنقل التعسفي والحرمان من المكافآت بل وتلفيق القضايا ضدهم والشروع في قتل من يجرؤ منهم علي قول الحق بينما يفلت الجاني من عقاب القانون ويتستر عليه المسئولون بالهيئة بالإضافة للعديد من المخالفات التي تحدث والتي تثبتها المستندات التي تحت أيدينا وبحوزتنا الآن والتي ان صحت لكانت الكارثة.
والغريب في الأمر أن كل هذا يحدث تحت سمع وبصر الدكتور عبدالعظيم وزير محافظ القاهرة ولا يتم إحالة المسئولين عن تلك المخالفات للتحقيق أو للمحاكمة الجنائية.
ويقول محمد عبدالله سائق علي المعاش: بعد خروجي علي المعاش المبكر نظراً لتدهور حالتي الصحية وقرار القومسيون الطبي الذي أكد أنه يوجد لدي ضعف حاد في البصر يصعب معه الاستمرار في العمل فوجئت بأن مكافأة نهاية خدمتي مكافأة هزيلة جداً لا تتناسب مع ما بذلته من جهود لصالح هيئة النقل العام أثناء سنوات عملي بها علي الرغم من سداد التأمينات المستحقة علي حيث كانت تخصم من راتبي كل شهر ولهذا توجهت إلي هيئة التأمينات للعاملين في الحكومة والقطاع العام وحصلت منها علي بعض البيانات الخاصة بملف خدمتي ثم ذهبت إلي صندوق التأمين للعاملين بالحكومة والقطاع العام بشارع الألفي واستطعت من خلال واسطة ادخال بياناتي علي الحاسب الآلي بصندوق التأمينات فأظهرت النتائج أنه لا توجد أي تغطية تأمينية لي طوال سنوات عملي وأن هيئة النقل العام تقوم بسداد تأمينات هذه السنوات مع غرامات تأخيرها عقب خروجي علي المعاش وبالتالي لم تقم هيئة التأمينات باستثمارها ولهذا يكون عائدها بسيط جداً والمكافأة ضعيفة بينما يقوم مسئولو هيئة النقل العام بايداع مستحقات التأمين التي تخصم من راتبي أنا وآخرين كل شهر بأحد البنوك والاستفادة من أرباحها علي حساب العاملين.
احتياجات المواطنين
ويضيف أحمد عبدالغني موظف بمكتب تذاكر فرع السواح بالقاهرة: التأمين الاجتماعي يعتبر حقاً من الحقوق التي تكفلها الدولة للعامل وطبقاً لنص المادة السابعة عشر من الدستور فإن الدولة تكفل خدمات التأمين الاجتماعي والصحي ومعاشات العجز عن العمل والبطالة والشيخوخة للمواطنين ومساهمة الدولة تمثل نصيب المجتمع في تحمل مسئولية القضاء علي الفقر ومواجهة احتياجات الجماهير باعتبار أن الدولة مفوضة في رعاية مصالح المجتمع وتحقيق الرفاهية العامة للمجتمع أما مساهمة العامل تجعل له حقاً في ما يحصل من مزايا التأمين الاجتماعي لأنه دفع ما يقابلها علي هيئة اشتراكات أو مساهمات أثناء قيامه بالعمل تخصم من راتبه وتسدد إلي صندوق التأمينات الاجتماعية التي تشترك الدولة في تمويله مع العامل وكذلك صاحب العمل الذي يسهم بقدر أو نصيب من أجل استمرار هذه المزايا لأنه مدين فيما حققه من أرباح للعامل وجهوده التي كان يبذلها أثناء العمل إذ أن ما يحققه من الأرباح نتيجة لتضافر قوي الإنتاج المتمثلة في العمل ورأس المال والطبيعة يفوق كثيراً ما يؤديه للعمال من الأجور.
وينصح أحد موظفي الهيئة المصرية للرقابة علي التأمين أن يتوجه كل عامل إلي التأمينات التابع لها فهناك صندوق التأمين الحكومي خاص بالعاملين بالحكومة والمصالح الحكومية وهناك صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع العام والخاص ويطلب الحصول علي صورة طبق الأصل مختومة مدون عليها جميع البيانات الخاصة به حتي يستطيع الحفاظ علي حقوقه المالية والمطالبة بها وقت اللزوم وفقاً للقانون وأحكامه.
ويشتكي مدحت علي محمد موظف بمكتب التذاكر فرع السواح بهيئة النقل العام من الظلم والتعسف الذي يتعرض له يومياً من مسئولي هيئة النقل العام علي الرغم من أنه معين بالهيئة ضمن نسبة ال5% معاقين حيث أنه مصاب بضعف حاد في البصر وفقاً للتقارير الطبية وذلك لأن الله سبحانه وتعالي أعطاه القوة وساعده أن يقول كلمة الحق في وجه الأقوياء فكان هذا بمثابة كارثة بكل المقاييس فأصبح من المغضوب عليهم ومن ثمة عقابه بشدة.
ويستطرد مدحت علي محمد قائلاً: كانت بداية اضطهادي في عام 2002 عندما وقعت علي شكوي جماعية ضد أحد مسئولي الهيئة في مخالفة جسيمة فكان جزائي النقل التعسفي أكثر من مرة والتنكيل بي والضرب عرض الحائط بالقوانين مما اضطرني إلي الشكوي لوزير الداخلية ضد شرطة الهيئة كما تقدمت ببلاغ إلي اللواء مساعد وزير الداخلية للأمن الاجتماعي والرقابة الإدارية واشتكيت لوزيري العدل والصحة وكذلك محافظ القاهرة وصرخت للمسئولين ولكن لا مجيب وفي عام 2009 قبل نقلي تعسفياً كنت قد أبلغت قيادات الهيئة بأمور أخطر ما تكون وأكثر من واقعة تزوير فاستشاط غضب المسئولين مني .
ويضيف: قمت بتحرير محضر رقم 11/171 في 5/10/2009 بشرطة قسم ثان النقل العام وبقدرة قادر حسب التعليمات أصبح المحضر ضدي ولولا عناية الله والمصداقية في الدقة للتحريات ما كانت نجاتي وبعدها تعرضت للتهديد الصريح بالقتل أو تلفيق قضية ضدي ولما طالبت رئيس الهيئة بترقيتي أسوة بكثير من زملائي وهذا حقي وضعوا العراقيل وجاء الرد غير محترم بالمرة ثم تم استدعائي في 28/8/2010 لاطلع علي الرد بترقيتي قام شخص يدعي .م.ع. لا أعرفه وليس لي به أي علاقة بضربي بقطعة من الرخام محاولاً قتلي وعلي الملاء وتم اقتيادي لقسم ثان شرطة النقل العام أمام الجميع وأنا أنزف الدم من الأنف والفم والعين اليسري والأذن اليمني واليد اليمني وجروح قطعية بالوجه وبالفم وكانت حالتي غير مستقرة بالمرة من الضرب ولم أستطع التمييز أو اتخاذ القرار الصحيح من أثر الضرب في العين والرأس ولكنني تصالحت معه تحت ضغط التهديدات من أعوانه بالهيئة والذين نجحوا في ارباك حياتي من جراء أفعالهم العدوانية ومخالفاتهم المتعددة ولست أعلم من الذي له القدرة بعد الله في وقف هذه المهزلة ورد الحقوق ومعاقبة المجرمين.
مخالفة اللوائح
ويتضرر حمدي حسن رقم ملف 21507 رقم كارنية 19142 هو وآخرين من اجبارهم علي العمل بنظام الثماني ساعات من التعنت والتهديد ابتداء من 1/8/2010 علي الرغم من أنه مريض وزملائه معاقين ويوجد توصية طبية من الكومسيون الطبي تفيد ذلك وبناءً علي قرار رئيس هيئة النقل العام أن يعمل المرضي والمعاقين ممن معهم توصية طبية من القومسيون الطبي بنظام الست ساعات فقط لا غير .