خطة للتطوير.. أتوبيسات جديدة.. لا ندخر جهداً لتحسين أحوال العاملين

المهندس صلاح محمد فرج رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام بالقاهرة أرسل بالرد التالي:
إيماء إلي ما نشر في صفحة "أحنا" بتاريخ 22/11/2010 تحت عنوان "النقل العام ينافس الميكروباصات ويستغل البسطاء في الاجازات والأعياد خدمة خاصة بأتوبيسات متهالكة وأجرة مضاعفة 40 ألف عامل وسائق ومحصل متي يصلون لمحطة الأمان مطالبهم لائحة أجور رقم تأميني قطع غيار لأتوبيسات الهيئة" بقلم محمد طلعت عوض وعادل البكل.
فالهيئة توضح: أولاً : بالنسبة لتشغيل خدمة خاصة خلال أيام عيد الأضحي المبارك فإن هيئة النقل العام في إطار الدور الذي يضطلع به لتوفير خدمات النقل العام للمواطنين المستخدمين لوسائلها المختلفة تبذل كل جهد ممكن في توفير قدر أكبر من الراحة لركابها.
وفي هذا السياق فإن هيئة النقل العام تقوم خلال المناسبات والأعياد والمهرجانات والمباريات ومنذ أكثر من 40 عاماً بتعزيز خدماتها اليومية وذلك بتشغيل خدمات اضافية من السيارات تبدأ من المحطات النهائية الرئيسية وتمر بالميادين التي تتصف بوجود تجمعات ركابية كبيرة بغرض الوصول للمناطق الترفيهية "المزارات السياحية والدينية الحدائق الملاهي إلخ" وقضاء أوقاتهم بها.
وتم تحديد تعريفة الركوب لهذه الخدمات وبما يتناسب وطول مسافة الخدمة خاصة بالنسبة للمناطق الترفيهية التي تقع بمناطق بعيدة أما بقية المناطق فيتم تحديدها وفقاً للتعريفة الاجتماعية المحددة لكل وسيلة من وسائل الهيئة والتي تتصف بانخفاض قيمتها مقارنة بالتعريفة المحددة علي وسائل النقل الجماعي الخاص.
وتجدر الإشارة إلي أن الهيئة تقوم حالياً بتنفيذ خطة تهدف إلي تحديث اسطولها من سيارات الأتوبيس باعتباره الوسيلة الرئيسية لنقل الركاب وذلك لتقادم أعمار السيارات العاملة حالياً والتي تؤثر سلباً علي عمليات التشغيل اليومية للخدمات المقدمة للركاب وبما يؤدي إلي تحسين الخدمة المقدمة للركاب وبتعريفة اجتماعية مناسبة وذلك بالرغم من ارتفاع أسعار السيارات ومستلزمات التشغيل.
ومن جهة أخري فإنه يتم استخراج تصاريح مخفضة "سنوية ربع سنوية" تسري علي هذه السيارات الجديدة وبدون التقيد بعدد مرات الركوب وبما يتناسب مع دخول المواطنين وتخفيف الأعباء الحالية عنهم.
ثانياً: بالنسبة لعدم التأمين علي عمال الهيئة فإن هيئة النقل العام بالقاهرة وجميع العاملين بها هم من العاملين المدنيين بالدولة ويخضعون لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 ولائحته التنفيذية وليسوا عاملين في القطاع الخاص.. أي أنهم يطبق عليهم كافة قوانين الدولة سواء هؤلاء العاملين قيادات أو عاملين عاديين فالجميع امام القانون سواسية.
والهيئة تخضع لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم 79 لسنة 1975 والذي يطبق علي كافة العاملين بالدولة وينص هذا القانون علي ان الاشتراكات للعاملين وأصحاب العمل يجب ان تورد لهيئة التأمينات الاجتماعية شهرياً وإلا اعتبرت مخالفة تستوجب الاحالة للنيابة العامة ومحاسبة المخالف وحبسه فضلاً عن سداد جهة العمل التي لا تقوم بسداد الاشتراكات شهرياً فوائد تأخير عن المبالغ المستحقة للتأمينات الاجتماعية والتي لم تسدد في حينه.
معني ذلك ان الهيئة ملتزمة تماماً بتطبيق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم 79 لسنة 1975 وهناك أجهزة تفتيش علي الهيئة من هيئة التأمينات الاجتماعية والجهاز المركزي للمحاسبات والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة.
ونؤكد أن الهيئة منتظمة في سداد الاشتراكات الشهرية للعاملين بها شهرياً وبصفة منتظمة وحتي 30/9/2010 لكن هناك بعض العاملين قد أثاروا هذا الموضوع في محاولة لتحريض زملائهم علي الاضراب وعندما تم ايضاح هذه الحقائق امام العاملين اقتنع العاملون بأن مستحقاتهم التأمينية لا تحميها الهيئة ولكن يحميها القانون وان أي جهة في الدولة تخرج عن تطبيق احكام قانون التأمينات الاجتماعية السابق الإشارة إليه يتم احالتها فوراً للنيابة العامة من الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والقانون يحدد مدد سجن وغرامات علي المخالف وطبعاً فصله من جهة عمله لمخالفته لأحكام قانون وهو تشريع لا يجوز لأحد ان يخالفه.
ثالثاً: موضوع مرتبات وحوافز العاملين بالهيئة.. فأننا نود الاحاطة بأن العاملين بالهيئة يخضعون لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 الخاص بالعاملين المدنيين بالدولة وليس 48 كما ورد بالنشر ولا يجوز للهيئة أو أي جهة بالدولة ان تخرج عن نطاق هذا القانون في المرتبات الاساسية للعاملين بها أو البدلات التي تصرف لهم وإذا قامت الدولة بصرف أي علاوات خاصة للعاملين بالدولة فإن الهيئة تقوم بصرفها ايضاً لعمال الهيئة رغم ان الهيئة تحصل علي دعم سنوي من الدولة يصل إلي 600 مليون جنيه سنوياً للمحافظة علي سعر التذكرة أقل من التكلفة حيث ان تكلفة سعر التذكرة بالهيئة تصل إلي 150 قرشاً وتباع بفئات من 25 قرشاً حتي 1 جنيه وفقاً لمسار الخط.
ولا يمكن للهيئة ان تقوم بتعديل لائحة الأجور بما يخالف احكام القانون رقم 47 لسنة 1978 حيث ان الهيئة تخضع لأحكام هذا القانون ولا يحق لها ان تخالفه وما يتم من تعديلات عليه أو أي زيادات في المرتبات تقوم الهيئة بتطبيقها علي العاملين بها.
أما بالنسبة للحوافز فإن العاملين بالهيئة يتقاضون حوافزهم وفقاً للأعمال التي يقومون بها والهيئة لا تدخر جهداً لتحسين أحوال العاملين بها وفقاً للإمكانيات المتاحة.
رابعاً: كثرة أعطال السيارات.. فإنه نظراً لزيادة أعمار سيارات الهيئة والتي تجاوزت في بعضها 20 عاماً الأمر الذي يؤثر علي كفاءة التشغيل بالهيئة ويؤدي إلي كثرة أعطال السيارات بالطريق وزيادة استهلاك قطع الغيار.
فقد قامت الهيئة بإعداد خطة تطوير مدتها ثلاث سنوات تعتمد علي شراء عدد 1180 أتوبيساً جديداً يتم تحديث أسطول الهيئة بها علي ثلاث مراحل وتم اعتماد هذه الخطة من الدكتور رئيس الوزراء وبدأ تنفيذ هذه الخطة اعتباراً من العام المالي 2009/2010 بشراء 580 سيارة جديدة تم تشغيلها خلال عام 2010 وسوف يتم شراء 300 سيارة خلال العام المالي 2010/2011 و300 سيارة خلال العام المالي 2011/2012 وهذه السيارات عندما تدخل الخدمة جميعاً سوف تؤدي إلي تقليل أعمار السيارات بالهيئة وزيادة الكفاءة وتقليل زمن التقاطر وتقليل الأعطال بالطريق.
ولحين الانتهاء من هذه الخطة فإن الهيئة تقوم بصيانة كافة السيارات لديها ولا يتم خروج أي سيارة بالعمل إلا وهي بحالة فنية جيدة حفاظاً علي أرواح المواطنين.
خامساً: بالنسبة للتصاريح المجانية.. فإن الهيئة تقوم باستخراج تصاريح ركوب مخفضة تسري علي وسائلها سواء للأفراد أو الجهات المختلفة وفقاً للقيمة المالية التي تحدد بتصريح الركوب سواء كانت سنوية أو ربع سنوية بما يتلاءم مع رغباتهم وذلك مساهمة منها في تخفيف الأعباء المالية عن المواطن التي تضطره ظروف عمله كثرة الانتقالات علي وسائل الهيئة باعتبار ان هذا التصريح غير محدد بعدد مرات ركوب أما بالنسبة للسادة المعاقين والمكفوفين فيسمح لهم باستخدام وسائل النقل العام بالمجان علي وسائل الهيئة حتي فئة 50 قرشاً كما أبدت الهيئة استعدادها لاستخراج تصاريح للمعاقين والمكفوفين علي ان تقوم وزارة التضامن الاجتماعي بتحمل القيمة المالية لهذا التصريح كاملة أو بالمشاركة بنسبة مع من يرغب في استخراج التصريح غير انه لم يتم موافاتنا حتي تاريخه بما تم حيال ذلك.