سحبت منها صكوك الحرية الحكومة تواجه خطر تجاوزات السلفية

سحبت منها صكوك الحرية
الحكومة تواجه خطر تجاوزات السلفية
قد أجمعوا علي انتشار هذا الفكر الموجه من الخارج وتحديداً من الجزيرة العربية إلا أن الحكومة المصرية لها وجهة نظر أخري في فكر ومذهب أئمة السلف في الوقت الراهن، حيث لا تري أي خطورة من التشدد والغلو الذي يصدره هؤلاء الأئمة إلي عقل الشباب المطحون والدليل اباحة المناخ الكامل لنشر الفكر دون أي قيد أو رقابة كأن هناك قصداً ما من وراء هذه الاباحة والمساجد السلفية والقنوات الفضائية والمنشورات المكتوبة ومواقع الإنترنت والمنتديات هي الشاهد الأكبر في غض الطرف من جانب الحكومة عما تقوم به هذه المذاهب المتشددة .. فهل غلق القنوات السلفية خطوة من جانب النظام نحو تصحيح الاعوجاج الذي ساد الشارع المصري خلال السنوات الماضية .. ؟!
يوجد 15 قناة خاصة بالسلفيين رغم إغلاق 3 قنوات
في رصد لأهم قنوات نشر الفكر السلفي الحالي وجدنا قنوات الفضائيات رغم إغلاق 3 قنوات منذ أيام من قبل وزارة الإعلام إلا أن حالياً يوجد أكثر من 15 قناة أخري تعرض خطب وحلقات لائمة الفكر السلفي حيث بررت هيئة الاستثمار إغلاق هذه القنوات بسبب نشر إعداد القضية ولم يذكر أن السبب يعود إلي أحد السلفي والقناة الأخري لنشر هذا الفكر وزارة الأوقاف التي تركت المساجد لهؤلاء المشايخ لنشر مبادئ التشدد والمغالاة بدعوي ارتباطها بالسلف الصالح إلي الإنترنت التي تنشر علي صفحاته الفكر السلفي واسماء الأئمة الحاليين له وارقام التليفونات بل ومواعيد محاضرات وخطب هؤلاء الأئمة بالمواعيد في مساجد الأوقاف ومن ضمنها مسجد الفتح بالقاهرة الذي يقدم يوم الأحد بعد العشاء محاضرة لأحد أئمة المذهب السلفي إلي جانب مساجد الإسكندرية هذا بالإضافة إلي مواقع السلف الصالح وغيرها التي ترد علي كل الاتهامات التي توجه إلي هذا المذهب وتشدده.
أما في الجامعات فقد ينتشر هذا الفكر بنفس منطق الإخوان المسلمين وهي استقطاب الشباب في مساجد الجماعة والتركيز علي الفساد الإخلاقي والانحرافات وغيرها في هذه المفاسد الحالية.
غلو وتشدد
ويعقب علي ذلك الدكتور كامل عبداللطيف الجمل وكيل كلية الشريعة جامعة الأزهر أن غلو السلفين أخطر من سياسة الإخوان بمراحل كبيرة فالغلو والتشدد الذي يصدره أصحاب وشيوخ الفكر السلفي يدرب ويستهدف قطاع الشباب وهم مستقبل التجمع كله موضحاً أن الاختلاف في المعتقد يهلك والاحتلاف في السياسة يفيد.
ويقر الدكتور كامل ان الخطر الأكبر في نشر الفكر الحالي للسلفيين يتمثل في الاتباع وليس في الشيوخ فالتابع يري أن الحق عند الشيخ كذا ولا يمكن أن يكون عند غيره ويقع في دائرة الأدعاء دون علم وهي الدائرة التي ينتج منها اشباه العلماء الذين يدكرون انهم يملكوا العلم كله دون غيرهم وهذا هو مكمن الخطر.
ويشير وكيل كلية الشريعة أن لو كان السلفي يرجع إلي منهج ومذهب السلف الصالح وهم أول دعآه تلقوا العلم علي يد الرسول صلي الله عليه وسلم وهم حراري الرسول فهم لهم الدعم الكامل أما الفكر السلفي الحالي هو فكر موجه يدعم الغلو والتشدد رغم أن الغلو غير مرتبط بالإسلام تماماً ولكن الوسطية التي يؤكدها وينشرها الأزهر الشريف هي أصل الإسلام موضحاً أن الدور السلفي زاد مع تراجع دور الأزهر لعدة أسباب أولها عدم تأهيل الدعاة الجدد من دعاة الأزهر إلي جانب جمود بعض المواد التي يدرسها الأزهر الشريف والتي يرجع تأليفها إلي زمن الستينيات وغيرها من الأسباب منها عدم دعم الدولة لدور الأزهر في الدعوة.
ويقر أن غلو الفكرة لدي السلفيين تكرس مبدأ .لا نري إلا الحق معنا والباطل. مع غيرنا وهذا أخطر من كل المذاهب الإسلامية الأخري.
تجاهل حكومي
ويري الدكتور عبدالله الاشعل عضو مجمع البحوث الإسلامية وأستاذ القانون الدولي أن الحكومة تركت الساحة للفكر السلفي ليقابل الفكر القبطي المتطرف وبالأخص أقباط المهجر وغيرهم وهو ما صنع الاحتقان الطائفي الموجود حالياً، موضحاً أن الحكومة لم تقصد الاباحة بمعناها ولكنها تجاهلت ونفضت يدها من المسئولية عن هذا الملف.
ويقول الاشعل ان الحكومة الجادة لابد أن تأخذ موقفاً حازماص من كل ما هو متطرف سواء سلم أو قبطي كاشفاً أن المناخ الحالي في مصر ساهم بشكل كبير في نشر هذا الفكر بسبب الفساد والتزوير والعنف وغياب العدالة من المواطن واختفاء القيم الأخلاقية ولهذا فأي حل للقضاء علي التطرف لن يتم إلا من خلال تحسين الأجواء كاملة.
وأقر عضو مجمع البحوث أن الإخوان المسلمين هي المدرسة الأولي في الفكرة الإسلامية وفكرة أن الحكومة تستغل السلفيين للقضاء علي الإخوان هي فكرة خارج المنطق والعقل لأن الإخوان لديهم مبدأ عام للوصول إلي الحكم الإسلامي أما السلفيين فهم وصوليين ومؤيدين للحكومات بكل ما فيها وهذا لا يمكن أن يقضي علي الإخوان المسلمين.
ويوضح الاشعل أن الطرق الصوفية لديها نفس المنطق في عدم التحدث في مفاسد المجتمع وترك الأمر تماماً لولي الأمر رغم أن الواقع مليئ بالمفاسد، لافتا أن الحكومة خلقت مذاهب تكره نفسها وتحرم ما في المذاهب الأخري ولابد أن ترتقي هذه الحكومة بالمواطن حتي لا يسير خلف هذه الافكار المتشددة وهذا لن يأتي إلا من خلال حكومة قوية قادرة علي قمع أي فكر متطرف وقمع أي فاسد ومرتشي وجاشع وظالم وهذا لن يحدث بسياسة الحكومة الحالية والأزهر لا يملك هذا الدور لأن دوره تربوي فقط وليس دوراً قمعياً للتشدد.
أسلوب فاشل
أما الدكتور ضياء رشوان أستاذ في الحركات الإسلامية في مركز الأهرام الاستراتيجي أن الحكومة لن تنجح في استخدام هذا الأسلوب في مواجهة الإخوان لأن السلفيين لا علاقة لهم بالسياسة ولا يحتاجون إلي دعم شعب أكثر مما هو عليهم الآن لأن عددهم وصل إلي الملايين وعدد السلفيين في مصر لم يتخط المليون فقط.
ويقول السلفيون موجودن في مصر قبل ظهور الجماعة فجمعية انصار السنة أنشئت منذ 1913 وجماعة الإخوان أنشئت 1928 أي أن السلفية ظهرت قبل 15 عاماً من ظهور الإخوان ولو اباحت الحكومة الآن هذا الفكر ودعمته فهذا يعد اتجاهاً خاطئاً من الدولة لأن السفيين الحاليين موجهون من الخارج لنشر التشدد في المجتمع كما نشر في كثير من الدول العربية والغربية ويؤكد رشوان أن الانتشار السلفي زاد في كل دول العالم وتركه بهذا التشدد وهذا الدعم من الحكومة سوف يدخل المجتمع في دوامة كبيرة من الانغلاق والانعزال والردة إلي الوراء لافتاً أن الوسطية هي الحل وهو الفكر الذي ينشره الأزهر الشريف وكل المؤسسات التابعة له قائلاً لو أرادت الدولة محاربة الإخوان لابد أن تدعم الوسيطة وتدعم دور الأزهر وليس السلفيين.
وأقر ضياء رشوان أن الحكومة المصرية مسئولة عن القلبة التي وقع به المواطن والمجتمع بسبب تجاهل واهمال الساحة للتيارات المتشددة والمنحرفة دون رقابة أو عقاب.
القضاء علي المفاسد
ومن جانبه أكد الشيخ يوسف البدري الداعية الإسلامي أن من يتهم السلفيون بأنهم موالين للحكومة في محاربة الإخوان ليقدم الدليل فالحكومة تحارب الإخوان لانهم يعملون بالسياسة أما نحن نعمل بالدين في نفس الوقت نحارب في كل مكان والدليل إغلاق 5 قنوات دينية لنشر السلفية في مصر، موضحاً أن السلفييون ليس لهم أي اغراض سياسية ولا يبغون الا مرضات الله تعالي ولا أساس لهذا الاتهام بأي صلة.
أما ترك المساجد للسلفيين فهذا أمر نحارب فيه أيضاً وكأننا كفار فالسلفيون يحاربون في كل مكان وليس لديهم أي حرية كما يدعي البعض، ونفي الشيخ يوسف البدري وجود أي مغالاة في فكر السلفيين مؤكداً أن السلفية تقضي علي المفاسد الموجودة حالياً في الدولة الإسلامية من رشوة وكذب وشهادة زور وتجارة في البشر والزنا والاختلاس لانها فكر يدعو إلي العودة إلي عهد النبي صلي الله عليه وسلم وما طبق فيه مشيراً إلي الرجوع إلي أصل الإسلام يقضي علي كل الاوبئة والانحرافات في المجتمع المصري، ويقر بأن من يدعي أن السلفية مذهب متشدد ولا علاقة بالسلف الصالح فهم لا يريدون تطبيق الإسلام الحق وإلا غيرنا نظام الملابس والبنوك وغيرنا كل البرامج الاباحية في التليفزيون المصري أو عدلنا علاقتنا ببعضنا قائلاً أهلا بالسلفين.
التزام واستقامة
ويوضح أن من يزعمون ان هذا الفكر قادم وموجه من الجزيرة ويقولون انه وهابي فالإسلام لا يوجد به الجزيرة العربية ولا ما يسمي الوهابية ولكن الإسلام هو ما قاله الله والرسول وليس غيره.
هيئة النقل العام: نسدد تأمينات العاملين
و.المسائية.: نظرية المؤامرة ليس لها علاقة بتحقيق .المخالفات.
اهتمت هيئة النقل العام وهو اهتمام مشكورة عليه بالرد علي تحقيق نشر بالجريدة تحت عنوان .مخالفات بالجملة تحت سمع وبصر محافظ القاهرة.. هيئة النقل العام تسير عكس الاتجاه.، حيث ورد نصاً في رد الهيئة.
الهيئة لا تسدد تأميناتنا إلا بعد خروجنا علي المعاش واجبار المعاقين والمرضي علي العمل 8 ساعات بالمخالفة للقانون .
نود الإحاطة:
كنا نتمني من السيد الذي قام بإعداد هذا التحقيق ونشره بجريدة محترمة وهي جريدة .المسائية. أن يرجع إلي رئاسة الهيئة أولاً لمعرفة جميع الحقائق بالمستندات بدلاً من المستندات التي لديه التي لا نعرف من أين حصل عليها وبها العديد من المخالفات كما أن المحرر لجأ إلي بعض العاملين ضعاف النفوس الذين يحاولون اثارة العاملين بالهيئة للقيام باضرابات لصالح جهات أخري بهدف الاضرار بمصالح المواطنين والتأثير علي مرفق حيوي مثل هيئة النقل العام بالقاهرة التي تقوم علي خدمة أكثر من 4 ملايين مواطن يومياً من ساكني القاهرة الكبري . وتضمن الرد أيضاً فيما يخص موضوع التأمينات الاجتماعية للعاملين بالهيئة، أن هيئة النقل العام بالقاهرة وجميع العاملين بها هم من العاملين المدنيين بالدولة ويخضعون لاحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 ولائحته التنفيذية وليسوا عاملين في القضاء الخاص أي أنهم يطبق عليهم جميع قوانين الدولة سواء كان هؤلاء العاملون قيادات أو عاملين عاديين فالجميع أمام القوانين سواسية.. والهيئة تخضع لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم 79 لسنة 1975 الذي يطبق علي جميع العاملين بالدولة وينص هذا القانون علي أن الاشتراكات للعاملين وأصحاب العمل يجب أن تورد لهيئة التأمينات الاجتماعية شهرياً وإلا اعتبرت مخالفة تستوجب الاحالة للنيابة العامة ومحاسبة المخالف وحبسه، فضلاً عن سداد جهة العمل التي لا تقوم بسداد الاشتراكات شهرياً وفوائد تأخير عن المبالغ المستحقة للتأمينات الاجتماعية التي لم تسدد في حينه. أما بالنسبة لما يدعيه العامل محمد عبدالله الذي خرج علي المعاش المبكر لظروفه فنوضح لسيادتكم أن قانون التأمينات الاجتماعية رقم 79 لسنة 1975 حدد أسلوب حساب المعاش للعامل بغض النظر عما يتم سداده شهرياً فهو يحسب كالآتي متوسط أجر العامل عن السنتين الأخيرتين ×1/45× مدة اشتراك العامل في التأمينات. وأشار الرد إلي أن تشغيل العاملين المرضي لمدة 8 ساعات بالمخالفة للقانون فأرجع ذلك إلي موافقة وزير المالية علي تشغيل جميع العاملين بالهيئة وفقاً للوضع السائد منذ إنشائها وهو 8 ساعات يومياً مع منحهم أجراً عن الفرق بين ال35 ساعة وال48 ساعة التي يعملونها حالياً.
التعقيب
يبدو أن هذا التحقيق لمس الوتر الحساس لدي هيئة النقل، حيث وضح من الرد أن هناك عصبية ورغبة في إهالة التراب علي جميع المعلومات التي وردت في التحقيق رغم أنها موثقة بالمستندات، فضلاً عن أن لغة الرد تحمل في طياتها تقليلاً من قيمة المعلومات والمستندات التي وردت في التحقيق وهو أمر مرفوض شكلاً وموضوعاً لأن قيادات الهيئة يعلمون تماماً أن ما جاء في التحقيق موثق بالمستندات وحقيقي لذلك بادرت بالرد فيما لا يقل عن خمس ورقات فضلاً عن مئات الأوراق الأخري التي تحمل مستندات تدعم رد الهيئة.. كما يدعي الرد أن المحرر لجأ إلي عاملين ضعاف النفوس يحاولون اثارة العاملين بالهيئة للقيام باضطرابات لصالح جهات أخري تهدف إلي الاضطرار بمصالح الوطن وهو أمر كنا ننأي برئيس الهيئة عن الخوض فيه لأن العاملين داخل الهيئة يملكون من الحس الوطني ما يجعلهم أكفاء للقيام بتبعات العمل وأن يقفوا في وجه من يحاول زعزعة استقرار هذا الوطن، فضلاً عن أنه ليس من المنطقي أنه حينما يضج عامل في هيئة أو مؤسسة ما بالشكوي نتيجة ظلم تعرض له أن يتم علي الفور استحضار نظرية المؤامرة فهذا الأمر عفي عليه الزمن.