حصاد عام 2015 فى وزارة الزراعة

لعل ابرز الاحداث التى شهدها عام 2015 واقعة القبض على وزير الزراعة الاسبق صلاح هلال بعد ان ألقت الرقابة الإدارية القبض على مدير مكتبه قبل ايام قليلة من اقالته حيث اتصل المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء فى ذلك الوقت بوزير الزراعة واستدعاه إلى مكتبه فورًا وطالبه بتقديم استقالته قائلا له بدون كلام كتير قدم استقالتك وذلك ما تم وبعد نزوله وانصرافه تم القاء القبض عليه في ميدان التحرير وذلك على خلفية تورطه فى في القضية رقم 673 لسنة 2015 حصر أمن دولة عليا والمتهم فيها كل من صلاح هلال وزير الزراعة المستقيل و محيي الدين محمد سعيد مدير مكتب الزراعة و الراشي أيمن محمد رفعت عبده الجميل، والوسيط محمد محمد محمود فودة لطلبه رشوة عبارة عن هدايا وبعض العقارات وعضوية عاملة في النادي الأهلي ب140 ألف جنيه لأحد المتهمين ومجموعة ملابس من محلات راقية ب230 ألف جنيه وهاتف محمول ب11 ألف جنيه وإفطار في أحد الفنادق في شهر رمضان بتكلفة 14 ألفًا و500 جنيه وطلب سفر لأسر المتهمين وعددهم 16 فردًا لأداء الحج بتكلفة 70 ألف ريال للفرد وطلب وحدة سكنية بأكتوبر ب8 ملايين و250 ألف جنيه من المتهم أيمن محمد رفعت عبده الجميل مقابل تقنين إجراءات مساحة أرض قدرها 2500 فدان في وادي النطرون وحتى الآن يتم تداول القضية امام المحكمة
خلال عام 2015 لم تتمكن وزارة الزراعة من حل أزمة الأسمدة للموسم الزراعى الشتوى ومازالت هناك محافظات تشكوا نقص الاسمدة المدعمة مثل المنيا وسوهاج وخاصة مزارعى قصب السكر وبعض الزراعات الاخرى على الرغم من عقد عدة اجتماعات كثيرة مع مسئولى شركات الاسمدة وتعهد الحومة بتوفير الغاز اللازم ولكن مازال هناك نقص لدى بعض المحافظات
تعتبر أزمة تسويق محصول القطن والذرة مستمرة كل عام و تلاحق الفلاحين فى كل موسم حصاد وخاصة فى تسويق المحاصيل الصيفية القطن والذرة وذلك لعدم وجود دراسة اقتصادية للمساحات المنزرعة وعدم تطبيق الزراعة التعاقدية على المحصول احد الاسباب الرئيسية لمعانات الفلاحين
كما اضاف قرار المهندس شريف اسماعيل بقراره الخاص بتقديم محصول القمح 1300 جنيه للفدان محنة اخرى للفلاحين وخاصة ان معظمهم مستأجرين للارض او مزارعين لدى الملاك اى ان من سيستفيد من الدعم الذى حدده رئيس الوزراء ملاك الارض وليس المزارعين وهذا ما رفضه العديد من خبراء الزراعة ونقباء الفلاحين لانه يتسبب فى انخفاض ملحوظ لمساحات القمح المنزرعة هذا الموسم
بانتهاء عام 2015 تنتهى حيث تنتهى المهلة فى 31/12/2015 وذلك تنفيذاً لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسى بعدم ملاحقة الفلاحين المتعثرين قضائيا حتى انتهاء المهلة فهل سيصدر الرئيس قرارباعطاء مهلة اخرى للمتعثرين ام يتم اعادة الملاحقات القضائية حيث ما زال عدد الفلاحين المتعثرين لدى بنك الائتمان يبلغ 202 ألف متعثر بإجمالى قيمة حوالى 3 مليارات و59 مليون جنيه .
مازالت مشكلة البناء على الاراضى الزراعية تؤرق المسئولين و تسبب صداع كبير جداً لحكومة وخاصة ً كل وزير يتولى حقيبة وزارتا الزراعة او الحكم المحلى فمنذ عدة سنوات نسمع تصريحات يتم تداوله وتناقلها على لسان كل وزير يتولى امور الوزارتين وانهم فى سبيل عرض قانون تجريم ومنع البناء على الاراضى الزراعية وازالة التعديات على المسئولين بالدولة فهل سيخرج هذا القانون حبيس الادراج الى النور واقراره فى الدورة البرلمانية الاولى لمجلس النواب وذلك للقضاء على تقاعس اجهزة الحكم المحلى التى تقوم بامداد المبانى المخالفة التى تم بناؤها على الأراضى الزراعية بتوصيل المرافق إليها من خدمات الكهرباء والمياه على الرغم من ان القانون وقرار مجلس الوزراء يحظر توصيل المرافق للمبانى المخالفة خاصة وان استمرار مسلسل التعديات يؤدى الى تآكل الرقعة الزراعية كما يساهم فى ارتفاع معدلات التصحر على الاراضى الزراعية وبالتالى انخفاض إنتاجية المحاصيل الزراعية وارتفاع معدلات التلوث فى الموارد المائية والأرضية بسبب غياب رؤية حكومية موحدة للتعامل مع ملف التعديات على الأرض الزراعية مما تسبب فى زيادة فاتورة الاستيراد من الخارج إلى 50 مليار دولار بدلا من 40 مليار دولارخلال الأعوام الماضية فعدد حالات التعدى على الاراضى الزراعية منذ 25 يناير 2011 وحتى ديسمبر 2015 بلغت مليون 450 الف حالة تعدى بالبناء على الارض الزراعية واجمالى المساحة المتعدى عليها بلغ 65 الف فدان على مستوى الجمهورية واتفعت نسبة التعديات فى بعض المحافظات فى عام 2015 حيث احتلت محافظة البحيرة المركز الاول فى التعديات 168 الف حالة تعدى وجاء فى المستوى الثانى من التعديات 159 الف حالة تعدى فى محافظة المنوفية وتليها محافظة الغربية الثالثة 135 الف حالة تعدى بينما تأتى محافظة جنوب سيناء اولى المحافظات التى لم تشهد الا ثلاث حالات تعدى على الاراضى الزراعية خلال العام المنتهى وانه لم يتم الا ازالة 267 الف حالة تعدى على مستوى كافة المحافظاتعلى مساحة من الأراضى بلغت 14 ألف و588 فدانا فقط من 65 الف فدان إجمالى المساحات المتعدى عليها بنسبة ضئيلة جدا يكاد لا تذكر بجانب ارتفاع حالات التعدى على الاراضى الزراعية خلال انتخابات البرلمان التى شدها عام 2015 وذلك لانشغال أجهزة الشرطة فى تأمين سير العملية الانتخابية خاصة وان بعض المخالفين يأملون فى دعم أعضاء مجلس النواب لاقرار التصالح فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية .
كما ان قرار حظر ذبح عجول البتلو الخاص بوقف ذبح عجول الجاموس البتلو الاقل من 250 كيلو جرام في كل المجازر التابعة للوزارة للحفاظا علي الثروة الحيوانية لم يدخل حيز التنفيذ الفعلى ومازالت لحوم البتلو يتم عرضها لدى محلات الجزارة وفى المجمعات الاستهلاكية كما شهدت عام 2015 ضبط كميات لحوم غير صالحة للاستخدام لدى عدد من موردين اللحوم لمنافذ وزارة الزراعة فى القاهرة وبعض المحافظات
مازال ملف مخالفات الطريق الصحراوى احدى الملفات العالقة والتى لم يتم البت فيها او تقنين وضع اليد او تنفيذ إجراءات تصعيدية لاسترداد مستحقات الدولة بعد تحويل المستثمرين نشاطهم من زراعى لبناء منتجعات سياحية بخلاف بعض الحالات التى تم تنفيذ قرارالحجز الإدارى الذى صدر فى عهد صلاح هلال وزير الزراعة الاسبقبما عليها من منشآت ومنع التصرف فيها وفقًا للقواعد المعمول بها فى الهيئة وفسخ التعاقد لعدم قيام المخالفين بسداد مستحقات الدولة نظير تقنين أوضاعهم ومضاعفة سعر متر الأرض فى الطرق الصحراوية
انطلق مشروع المليون ونصف المليون فدان وذلك بعد قيام الرئيس عبدالفتاح السيسي بافتتاح عشرة آلاف فدان بالفرافرة واعلنت وزارة الزراعة انه تم زراعة 7500 فدان بالفرافرة منها 1500 فدان قمح و6000 شعير كنواة للمشروع لسد الفجوة في محاصيل الحبوب والأعلاف خاصة و أن هذه المساحة تروى بالري المحوري لترشيد استهلاك المياه في المنطقة كما توجد زراعات بينية تروى بالتنقيط عبارة عن أشجار زيتون وأشجار موالح وتم تحميل الزراعات البينية لمحصول البصل وبعض محاصيل الخضر لخدمة المنتفعين بالقرى وعمل اكتفاء ذاتي لهم، إضافة إلى زراعة مصبات رياح حول المنطقة وأشجار الجازورين لحمايته الزراعات من أخطار الرياح والرمال.