بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء..القابضة لمياه الشرب تعتمد تعريفة جديدة بالاتفاق مع مرفق المياه

رغم الانقطاع المتكرر للمياه فى معظم أنحاء الجمهورية، وضعفها وتلوثها بمناطق أخرى ترتفع قيمة فاتورة المياه شهرا بعد الآخر بشكل ملحوظ بما يتنافى مع تدني الخدمة المقدمة من قطاع المياه والصرف الصحي إلى المواطنين ، الأكثر من ذلك هو اتجاه القابضة لمياه الشرب لتعزيز إيراداتها في ضوء خسائرها المتراكمة فاستحدثت بنداً جديدا يضاف إلى فاتورة المياه هو (استدامة خدمة) 5 جنيهات عن كل وحده سكنيه بالمخالفة لما أقره مجلس الوزراء وحصلت »الأخبار المسائى« على نسخه منه وهو 5 جنيهات عن كل عداد ،ومن ثم يشهد قطاع مياه الشرب أزمة طاحنة بعد إضافة هذا البند لفواتير مياه (القاهرة الكبرى) التي استجابت لقرارات رئيس مجلس إدارة القابضة لمياه الشرب في الوقت الذي رفضت فيه (شركة الجيزة) إضافة هذا البند إلى فواتيرها وصمم رئيس مجلس إدارتها على الاستمرار بإضافة 5 جنيهات رسم استدامة خدمة عن كل عداد وليس شقة كما هو منصوص عليه فى قرار مجلس الوزراء، وبتحقق »الأخبار المسائى« من حقيقة اضافة هذا البند من عدمه ومدى قانونيته وأسباب استحداثه التقت بالمواطنين المتضررين من زيادة الفاتورة كما وضعت المشكلة برمتها أمام قيادات قطاع المياه والصرف الصحى
حيث يؤكد المواطن محمد أنور أحد سكان منطقة المقطم الجديد على زيادة قيمة فاتورة المياه كل عدة أشهر وأنه لاحظ وجود مبلغ 50 جنيها تحت بند استدامة خدمة بفاتورة منزله وقيامه بمقارنة الفاتورة بما قبلها لاحظ ان البند مستحدث منذ أشهر قليلة حيث كان من قبل 5 جنيهات فقط .
بينما ارتفعت قيمة استدامة الخدمة بفاتورة المواطن الحسيني عبد العظيم بمنطقة النزهة إلى 150 جنيها واكتفى سكان العقار بتزويدنا بصورة من الفاتورة وقال أحدهم ألا يكفى ارتفاع فواتير الكهرباء والغاز أصبحنا نعمل بالحياة لنسدد الفواتير.
تقول فاطمة محمد من سكان جسر السويس :لم يتسن لي الإطلاع على فاتورة المياه الخاصة بمنزلنا لأن هذا الأمر متروك لرئيس مجلس إدارة العمارة لكن وقع على عمارتنا تراكمات عدة أشهر من فواتير المياه وصلت ل 20 ألف جنيها وعمارتنا مكونة من خمسة طوابق كل طابق به أربع شقق سكنية ونجمع كل شهر مبلغ 5000 جنيه تحت حساب فاتورة المياه و ليس لدينا أي خيار للاعتراض .
وتقول المهندسة نادية سعيد منطقة الملك فيصل بالجيزة: أعيش أنا و أولادي بمنزل مكون من أربع وحدات سكنية وتتراوح قيمة فاتورة المياه من 300 إلى 400 جنيه كل شهرين ولم أعلم عن بند استدامة الخدمة إلا منكم ، و سارعت بإحضار فاتورة مياه لنجد أن بند استدامة الخدمة 5 جنيهات فقط . وهو الأمر الذى أكدته حنان سيد مدرسة قالت: بند استدامة الخدمة بالفاتورة لم يتجاوز ال5 جنيهات والمشكلة الوحيدة التي تقابل أغلب سكان الجيزة هي تقدير فواتير المياه جزافيا بدون قراءة العداد ،كنت أدفع 75 جنيها فاتورة مياه شهريا وبعد إبلاغ شركة المياه بقراءة عدادي بشكل دوري انخفضت فاتورتي بشكل كبير خاصة وأن استخدامنا للمياه بسيط وتواجدنا محدود.
ويؤكد مصدر بشركة القاهرة لمياه الشرب رفض ذكر اسمه أن القطاع يشهد أزمة طاحنة بسبب تعريفة المياه التي تحدد العلاقة المالية بين الشركات والجمهور، والمعتمدة من مجلس الوزراء حيث حدد خمسة جنيهات كل شهرين (قيمة الاشتراك) المنزلي وضعفها للتجاري عن كل عداد مياه، بمعني كل فاتورة تصدر من شركات المياه للمستهلك يضاف إليها مبلغ خمسة جنيهات، لكن ما يحدث منذ أشهر قليلة وبالمخالفة لما هو منصوص عليه قامت بعض شركات المياه ومنها شركتنا (القاهرة الكبرى) بتحميل خمسة جنيهات على كل شقة وليس عداد تحت بند استدامة خدمة للعمارات ذات العداد الواحد، حيث تم إضافة خمسة جنيهات لكل وحدة سكنية تحت بند استدامة خدمة.
وأوضح المصدر نفسه أن شركته استطاعت تحصيل 75 مليون جنيه في الشهر الواحد من وراء هذا البند فقط ،وقال: المثير للدهشة أن الشركة القابضة لمياه الشرب دائما ما تخرج خسرانة، ويتردد أن ما يتم تحصيلة من وراء زيادة الخمسة جنيهات يذهب لاشخاص بعينها في صورة مكافآت وحوافز.
وأضاف رغم مخالفة ما يحدث إلا أنه تم بعلم رئيس الشركة القابضة المهندس ممدوح رسلان أي الشركة الأم، وبموافقة ومباركة الدكتور محمد حسن رئيس جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب وحماية المستهلك المنوط به حماية حقوق المستهلك بشأن مياه الشرب.
كما يؤكد مصدر آخر بشركة الجيزة لمياه الشرب على أن هناك ضغوطا تمارس من قبل المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب لتعميم التعريفة الجديدة على باقي الشركات إلا ان شركة الجيزة لمياه الشرب رفضت بشدة خرق اللوائح والأعراف المتفق عليها ومستمرة في تطبيق التعريفة المعتمدة من مجلس الوزراء.
وبالحديث إلى عبد الله حمودة رئيس إدارة الإعلام بشركة القاهرة لمياه الشرب حولنا إلى نائب رئيس الشركة للشئون المالية والتجارية (الأستاذ على ) الذي أكد عدم مخالفة تحصيل 5 جنيهات من كل وحدة سكنية و ليس عداد تحت بند استدامة خدمة وقال إنه أمر ليس بالغريب ومطبق على مستوى جميع الشركات وأنه بند حل محل بندي الصيانة وطباعة الفاتورة.
نفس الشىء أكده العميد محيي الصيرفي المتحدث الإعلامي للقابضة لمياه الشرب قال: هذا الأمر مطبق ب 25 شركة لمياه الشرب وقال: إنه يتم تحصيل قيمة ضرب مبلغ ال5 جنيهات كل شهرين في عدد الشقق الموجودة بكل عقار وبناء عليه يحدد قيمة بند استدامة الخدمة .
بينما نفى الدكتور محمد حسن رئيس الجهاز التنظيمي لمرفق مياه الشرب و الصرف الصحي أن يكون هناك فواتير تحتوي على قيمة استدامة خدمة أكبر مما نص عليه مجلس الوزراء و قال إ ما يتم تحصيلة من المواطن حتى وإن كانت شقته مغلقة ليست قيمة المياه المستخدمة فقط بل يضاف إليها مصاريف الصرف الصحي وهى المتعلقة بمحطات التنقية وصيانة الشبكات ومصروفات التشغيل .