تنظر محكمه جنايات جنوبالقاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس الأحد برئاسة المستشار عادل عدلي أولى جلسات محاكمة الجاسوس الأردني بشار إبراهيم أبو زيد مهندس اتصالات المتهم بالتخابر لصالح دولة إسرائيل،و ذلك بعد إن قررت المحكمة برئاسة المستشار مكرم عواد التنحي عن نظر قضية في 5 نوفمبر الماضي لاستشعار المحكمة الحرج. كان الدفاع قد دفع أمام المحكمة بالجلسة السابقة بعدم دستورية نص المادة 46 من القانون 100 لسنة 1971، وقال الدفاع إن قانون المخابرات الذى تمسكت به نيابة أمن الدولة فى مواجهة الدفاع رافضة إطلاع خبراء جدد على التسجيلات أو تسليم محتواها للدفاع، مما يعد حرمانا للدفاع لضمانات الدفاع عن المتهم وحرمهم من مناقشة الدعوى وإبداء الدفاع. كما دفع ببطلان قانون المخابرات وانتداب خبراء من أساتذة الجامعة لفحص جهاز تمرير المكالمات المضبوط فى القضية، وبيان عما إذا كان يقوم بتسجيل معلومات من عدمه، بالإضافة إلى فحص أكثر من 1500 إيميل لبيان إذا كانت تتضمن جملة واحدة تشير إلى طلب معلومات من المتهم من عدمه. كانت نيابة أمن الدولة العليا، قد أسندت إلى المتهمين الأردني والإسرائيلي قيامهما بتمرير المكالمات الدولية المصرية إلى داخل إسرائيل، بهدف السماح لأجهزة الأمن والاستخبارات الإسرائيلية بالتصنت عليها والاستفادة بما تحمله من معلومات ورصد أماكن تواجد وتمركز القوات المسلحة وقوات الشرطة وأعدادها وعتادها وإبلاغها إلى إسرائيل على نحو يضر بالأمن القومى المصرى.