اليوم ..الدستورية تنظر في حل التأسيسيه ومجلس الشورى ومخاوف من وجود شغب

تنظر المحكمة الدستورية العليا فى جلسة اليوم 2 ديسمبر أولى جلسات منازعتى التنفيذ المقامتين أمامها، للمطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء القانون رقم 79 لسنة 2012 الصادر بتاريخ 12 يوليو الماضي، والمعروف باسم قانون معايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد.
وقال المستشار ماهر سامي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمي لها في تصريح له: إن منازعتي التنفيذ أقيمتا من جانب ثروت بخيت عيسى وآخرين، ومبروك محمد حسن وآخر، وتضمنت طلبات المدعين بصفة مستعجلة، وقف تنفيذ قانون معايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد، وانعدام كافة آثاره باعتباره عقبة في تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية ببطلان انتخابات مجلس الشعب وحل المجلس، وفى الموضوع بإلغاء هذا القانون .
وأوضحت المصادر أن مقر المحكمة الدستورية سوف يشهد تكثيفا أمنيا خلال الساعات المقبلة، تحسبا لأى أعمال من شأنها التعدى على المنشات العامة أو أعضاء المحكمة الدستورية العليا، أو يعوق المحكمة عن ممارسة دورها.
بعدما تردد على صفحات موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك ان بعض القوى السياسيه سيحاولون منع اعضاء المحكمه الدستوريه من الدخول لممارسه عملهم والفصل فى دعوى بطلان التأسيسه للدستور وحل مجلس الشعب من عدمه