جلسه طارئه لنادي النيابه الاداريه لرفض مسودة الدستور

عقد مجلس ادارة نادى مستشارى النيابة الادارية جلسة طارئة بمناسبة ما اثير بشان الانتهاء من المسودة النهائية للدستور وما تضمنة باب السلطة القضائية من افراد نص للنيابة الادارية محددا اختصاصاتها دون بيان هويتها القضائية وعلى نحو ينطوى على تجهيل واغفال للصفة القضائية الصريحة للهيئة والمقررة بموجب قانون انشائها
وانتهى مجلس الادارة الى رفض هذا النص من حيث صياغتة واغفالة للطبيعة القضائية للنيابة الادارية وانتهى المجلس الى ان النص المقترح بشان الهيئة لابد ان يؤكد على ان النيابة الادارية هيئة قضائية مستقلة واعضائها مستقلون وغير قابلين للعزل ويسرى بشانهم مايسرى على رجال القضاء والنيابة العامة من ضمانات وانها تختص دون غيرها بالدعوى التاديبية من حيث تحريكها ورفعها ومباشرتها كما تختص بكل ما يتكشف للاجهزة الرقابية التابعة للمفوضية العليا لمكافحة الفساد مع اختصاصها باتخاذ كل الاجراءات بشان اداء المرافق العامة ويحدد القانون اختصاصاتها الاخرى .
وأكد مجلس ادارة النادى على وجوب ان يكون للهيئة مجلس اعلى خاص بها يدير كافة شؤنها
كما أكد المجلس على وجوب النص على المساواة الكاملة فيما بين كافة الهيئات القضائية
ومجلس الادارة ومن ورائة الجمعية العمومية يؤكد انه لن يرضى عن هذا النص بديلا