تقدم الأثرى نور الدين عبد الصمد المدير العام بوزارة الآثار بالطلب رقم 3580 بتاريخ أمس 21 /10/2012 الى السيد المستشار / رئيس مجلس الدولة يطلب فيه اتخاذ اللازم قانوناً ضد أحد المستشارين بمجلس الدولة الذى قام بانتحال اسم وتوقيع و قام بكتابة طلبين مذيلين باسم نور الدين عبد الصمد وقدمهما الى أمين سر المحكمة الادارية العليا الدائرة الأولى للتأثير على سير الطعن رقم 32923 لسنة 58 قضائية والمتضمن الطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بعودة آثار الملكة كليوباترا من أمريكا المقدم من الدكتور / محمد ابراهيم وزير الدولة لشئون الآثار بتوكيل رسمى عام رقم 43 لسنة 2012 توثيق قصر النيل ضد نور الدين عبد الصمد جابر والذى صدر لصالحه الحكم السابق الاشارة اليه فى 8/9/2012، وحيث أن المزور يهدف الى التأثير فى مجريات دعوى قضائية منظورة امام القضاء لصالح وزير الدولة لشئون الآثار الأمر الذى يمثل جريمة جنائية متكاملة الأركان طبقا لقانون العقوبات ، وحفاظاً على هيبة القضاء وعدم التأثير فى سير الدعوى نرجو اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ضد المزور ، وحذر عبد الصمد المنتفعين من وراء استمرار عرض آثار كليوباترا والذين يستولون على ملايين الدولارات كعمولات من الجمعية الجغرافية الأمريكية القائمة بتنظيم المعرض والتى يملكها الملياردير روبرت مردوخ من مغبة العبث بسير القضية فى ظل وجود قضاء مصرى نزيه وناشد سلطات الدولة التدخل الفورى لوقف هؤلاء العابثين الذين تعاقدوا على خروج مستنسخات لآثار مصرية تعرض لمدة ستة أشهر- معرض بروكسل - بلغت أرباحها أكثر من 20 مليون يورو فى حين ان معرض كليوباترا – آثار أصلية – لا تتجاوز أرباحه نصف مليون دولار كل ستة أشهر!!! الأمر الذى يؤكد ان هناك لوبى من الداخل والخارج يستفيد بصفة شخصية مما يعود بالضرر البالغ على الاقتصاد الوطنى