قضت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار عبد السلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة، بوقف قرار سفر التماثيل والآثار المصرية للخارج، بجانب إلزام الحكومة المصرية بإعادة 179 قطعة تخص الملكة كليوباترا من الولاياتالمتحدةالأمريكية للحفاظ علي الآثار وحمايتها من العبث بها ولعدم تعرضها للسرقة. كان الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، قد أصدر قرارًا بعرض تلك الآثار بالولاياتالمتحدةالأمريكية بناء على اتفاقية منفردة وقعها الدكتور زاهى حواس، الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للآثار، مع ثلاث جمعيات أمريكية، منها الجمعية الجغرافية الأمريكية التى يملكها الملياردير العالمى روبرت مردوخ، بالمخالفة للمادة العاشرة من قانون حماية الآثار، التى تنص على عدم جواز التعاقد مع جمعيات أجنبية خاصة لعرض الآثار خارج مصر.
كانت الدعوي التي أقامها نور عبدالصمد مدير التوثيق الأثري قد طالبت بإصدار حكم قضائي بإلزام كل من رئيس الوزراء ووزيري الثقافة والآثار بعدم سفر أكثر من 179 قطعة أثرية والملكة كليوباترا ونفائسها إلى متحف فيلد بشيكاغو وعودتها إلى المتحف المصري بالقاهرة.
وذكرت الدعوى أن سفر آثارنا لعرضها فى أمريكا يخالف قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 ل"فرادة" القطع المعروضة، كما ان تنظيم المعرض جاء من قبل جهات غير حكومية ومخالفته للقانون المدني، الأمر الذي يجب معه إصدار حكم قضائي بمنع سفرها.
من جانبه أكد الأثري نور الدين عبد الصمد، مدير عام التوثيق الأثري بقطاع المتاحف وصاحب دعوى استرداد 179 قطعة أثرية تخص الملكة كيلوباترا من الولاياتالمتحدة، إن حكم القضاء الإداري أمس السبت، باستعادة القطع الأثرية من الولاياتالمتحدة واجب التنفيذ، موضحاً أن هناك حالات مشابهة استطاعت فيها مصر استعادة آثارها من الخارج بحكم المحكمة الإدارية العليا.
وقال عبدالصمد، في تصريحات ل"محيط" أنه سيتوجه غدًا الأحد للمحكمة، لاستلام "الصيغة التفيذية" ومنطوق الحكم الصادر اليوم، وسيتوجه به لوزير الدولة لشئون الآثار، لاستكمال الإجراءات لاستعاده القطع الأثرية من الولاياتالمتحدةالأمريكية.
وواصل عبد الصمد أن هناك دعوى أخرى مقامة أمام القضاء الإداري أيضًا باستعادة آثار تعود لتوت عنخ آمون، سيتم النظر فيها يوم 2 أكتوير المقبل، وهذه الدعوى لاستعادة 123 قطعة أثرية من اليابان، و149 أخرى بأحدى الولاياتالمتحدةالأمريكية، مضيفًا إنه يتوقع صدور حكم مماثل أيضاً في تلك الدعوى وإلزام الحكومة باسترداد تلك القطع الأثرية. مواد متعلقة: 1. عبدالصمد: المجمع العلمي فقد قيمته ويجب عدم ترميمه 2. الخبير نور عبدالصمد يكشف بوابات الفساد عبر قانون "عز" للآثار