دعوي قضائية تطالب بحظر سفر الأثار المصرية لعرضها في الخارج

طالبت دعوى قضائية أقيمت أمام مجلس الدولة بإصدار حكم قضائي بإلزام كل من رئيس الوزراء ووزيري الثقافة والآثار بعدم سفر أكثر من 170 قطعة أثرية من نفائس الملكة كليوباترا إلى متحف فيلد بشيكاغو وعودتها إلى المتحف المصري بالقاهرة.
وذكرت الدعوى أن سفر آثارنا لعرضها فى أمريكا حتى مايو المقبل 2012 مخالف للمادة العاشرة من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 لفرادة القطع المعروضة، وكذا تنظيم المعرض من قبل جهات غير حكومية ومخالفته للقانون المدني الأمر الذي يجب معه إصدار حكم قضائي بمنع سفر هذه الآثار.
واتهمت الدعوى التى أقامها نور الدين جابر مدير التوثيق الأثري بمتحف العريش كلا من زاهي حواس وزير الآثار ورئيس المجلس الأعلى للآثار الأسبق وسوزان مبارك زوجة الرئيس المخلوع مبارك بتلقى ملايين الدولارات نتيجة السماح بعروض الآثار المصرية فى أمريكا.
وقال جابر فى دعواه أن كلا من رئيس الوزراء السابق ووزيري الآثار الثقافة قام بالتعاقد على عرض ال 170 قطعة أثرية بمتحف فيلد، وكان بيان القطع ستًا من المتحف المصري وعشرين قطعة من ناتج حفائر أبو صير وتسع قطع من متحف مكتبة الإسكندرية وتسع عشرة قطعة من المتحف اليوناني وعشرين قطعة من المتحف القومي بالإسكندرية وثماني وستين قطعة من ناتج حفائر الآثار الغارقة بحيث يتم إفراغ البلاد من آثار الملكة كليوباترا الأمر الذي يؤثر بالسلب على تدفق السياح إلى مصر وتفقد البلاد ملايين الدولارات.
وقالت الدعوى إنه تبين أن الجهة المنظمة للمعرض هي الجمعية الجغرافية الأمريكية، حيث يتقاضى زاهي حواس وزير الدولة الأسبق للآثار وأمين عام المجلس الأعلى للآثار الأسبق من هذه الجمعية بشخصه مبالغ مالية ثابتة بالمستندات تعدت ثمانية ملايين دولار الأمر الذي يعد تربحا من وراء وظيفته وهى جمعية خاصة غير حكومية بالولايات المتحدة الأمريكية، كما تشترك فى التنظيم والتعاقد شركتان أخريان منها شركة أيه آى جى الأمريكية الخاصة ومؤسسة الفنون بولاية أوهايو بالمخالفة لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 فى مادته العاشرة وكذا القانون المدني.
وكانت محكمة القضاء الإداري قد قضت من قبل برفض استشكال زاهي حواس وزير الدولة للآثار على الحكم بحبسه وعزله من وظيفته السابقة.. وكان حواس قد أقام استشكالا أمام المحكمة طالب فيه محكمة القضاء الإداري بإصدار حكم قضائي بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة العجوزة بحبسه سنة وكفالة 500 جنيه وعزلة من وظيفته وإلزامه بالتعويض المؤقت ألف جنيه لأحد المواطنين ويدعى فريد عطية لعدم تنفيذ حواس حكمين قضائيين صادرين لصالحه.