دعوى قضائية تتهم زاهي حواس وسوزان مبارك بتلقي ملايين الدولارات من سفر الآثار المصرية للخارج

كتبت – وفاء شعيرة :
اتهمت دعوى قضائية أقامها نور الدين جابر مدير التوثيق الأثري بمتحف العريش كلا من زاهي حواس وزير الآثار ورئيس المجلس الأعلى للآثار الأسبق وسوزان مبارك زوجة الرئيس لمخلوع حسنى بتلقي مبارك ملايين الدولارات نتيجة السماح بعروض الآثار المصرية فى أمريكا
وطالب جابر فى دعواه إصدار حكم قضائي بإلزام كلا من رئيس الوزراء ووزيري الثقافة والآثار بعدم سفر أكثر من 170 قطعة أثرية من نفائس الملكة كليوباترا إلى متحف فيلد بشيكاغو وعودتها إلى المتحف المصري بالقاهرة.
وقال جابر فى دعوته قام كلا من رئيس الوزراء السابق ووزيري الآثار الثقافة بالتعاقد على عرض ال 170 قطعة أثرية بمتحف فيلد وكان بيات القطع ستة من المتحف المصري وعشرين قطعة من ناتج حفائر أبو صير وتسعة قطع من متحف مكتبة الإسكندرية وتسعة عشر قطعة من المتحف اليوناني وعشرين قطعة من المتحف القومي بالإسكندرية وثمانية وستون قطعة من ناتج حفائر الآثار الغارقة بحث يتم إفراغ البلاد من أثار الملكة كليوباترا الأمر الذي يؤثر بالسلب على تدفق السياح إلى مصر وتفقد البلاد ملايين الدولارات
وقالت الدعوى أنه تبين أن الجهة المنظمة للمعرض هي الجمعية الجغرافية الأمريكية حيث يتقاضى زاهي حواس وزير الدولة الأسبق للآثار وأمين عام المجلس الأعلى للآثار الأسبق من هذه الجمعية بشخصه مبالغ مالية ثابتة بالمستندات تعدت ثمانية ملايين دولار الأمر الذي يعد تربحا من وراء وظيفته وهى جمعية خاصة غير حكومية بالولايات المتحدة الأمريكية كما يشترك فى التنظيم والتعاقد شركتين أخريين منها شركة أية اى جى الأمريكية الخاصة ومؤسسة الفنون بولاية اوهايو بالمخالفة لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 فى مادته العاشرة وكذا القانون المدني.
واتهمت الدعوى زاهي حواس إبان تولية المجلس الأعلى للآثار ثم وزير الدولة للآثار بمنح سوزان مبارك حرم الرئيس المخلوع عدة ملايين من الدولارات من دخل هذه المعارض كسبا لرضاها السامي ولضمان بقاءه فى منصبة كمسئول أول عن أثار مصر الأمر الذي يعد جريمة مؤثمة وتخرج عن هدف معلن من قبل المسئول وهو إيجار الآثار للصرف على عمليات ترميمها هذا بخلاف ما يتردد من جني عمولات ضخمة من قبل البعض من الجهة الأجنبية المنظمة للمعرض والتي تحصد مئات الملايين من تذاكر الزوار والإعلانات وبيع القطع المستنسخة من هذه القطع .
وأشارت الدعوى إلى تعرض العديد من الآثار المصرية المعروضة بالخارج لتلف شديد خاصة التي تعرض فى كندا والولايات المتحدة واستراليا حيث أصاب بعض هذه الآثار أثناء عرضها فى كندا والولايات المتحدة واستراليا تلف وكسر
وقالت الدعوى ثبت بالدليل القاطع استبدال وتحطيم الكثير من القطع الأثرية فى المعارض الخارجية التي تعاقد عليها الدكتور زاهي حواس منذ
عام 2002 حتى الآن.. وتم صرف تعويض هزيل لمصر الأمر الذي يحتم محاكمة المسئول عن ذلك جنائيا وبصفة فورية.
وأكدت الدعوى بان سفر أثارنا لعرضها فى أمريكا حتى مايو القادم 2012 مخالف للمادة العاشرة من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 لفرادة القطع المعروضة وكذا تنظيم المعرض من قبل جهات غير حكومية ومخالفته للقانون المدني الأمر الذي يجب معه إصدار حكم قضائي بمنع سفر هذه الآثار.