القوى السياسية والأحزاب والنقابات ترفض تعديلات وزير القوى العاملة على قانون الحريات النقابية

أوصت القوى السياسية والأحزاب والنقابات بمحافظة دمياط فى المؤتمر الذى عقد بحزب التحالف الشعبى الإشتراكى بعنوان (مستقبل مصر باّيادى عمال مصر) لمناقشة قانون الحريات النقابية
حضر المؤتمر كلا من لجان عمال احزاب التجمع والتحالف الشعبي و الناصري والمصري الاجتماعي والمصريين الاحرار ونقابة عمال الاثاث المستقلة ونقابة المعلمين المستقلة ونقابة النقل البري ونقابة الفلاحين ونقابة الصحفيين والاعلاميين بإلغاء القانون رقم 35 لسنة 1976 سيء السمعة والتاريخ، وإصدار قانون للحريات النقابية الذى ينص على توفيق أوضاع النقابات ليُتاح للعمال المصريين المنضمين جبراً إلى عضوية الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بناء واختيار نقاباتهم بحرية، وحق كل عمال مصر فى تكوين نقاباتهم المستقلة دون أى قيود .
و رفض كافة تعديلات وزير القوى العاملة على القانون ورفض جميع اشكال تدخل وزير القوى العاملة في عمل النقابات .
والتصدي للهجمة الشرسة التي يتعرض لها العمال وقادة نقاباتهم المستقلة.
و إقرار نظام عادل للأجور يقوم على حد أدنى يكفل حياة كريمة للعامل المبتدئ وحد أقصى لا يتجاوز خمسة عشر ضعف الحد الأدنى.
والتأمين الصحي على جميع العمال سواء عمالة دائمة او مؤقته او موسمية .
وأن تتكفل الدولة بسداد حصة صاحب العمل للتأمينات الاجتماعية للحرفي او العامل الموسمي او المؤقت
واقرار حد أدنى للمعاشات للعمال يضمن حياة كريمة
وايقاف اشتراكات العامل في التأمينات عندما يتعرض للبطالة او للفصل من العمل على ان يكمل السداد لحظة رجوعه للعمل دون ان يقع عليه غرامات التاخير
واعفاء صغار الحرفيين من كافة انواع الضرائب
وتخصيص قناة فضائية خاصة للعمال او على الاقل مساحة كافية في احدى القنوات المملوكة للدولة تتيح للعمال وممثليهم مناقشة اوضاع العمال ومشاكلهم .