قال احمد زكى عابدين وزيرالتنمية المحلية انة تم طرح عمليةانتخاب المحافظين على مجلس الشورى ولم تحسم بعدسواء بالتعيين او بالانتخاب وعن سؤال ترشح فلول الحزب الوطنى للانتخابات الخاصة بالمحافظين اكد عابدين انة لا مانع من ترشيح اى مواطن طالما لا يوجدمانع قانونى فالقانون هو الذى يمنع جاء ذلك فى أطار خطة وزيرالتنمية المحلية للقاء محافظى الأقاليم الاقتصادية على مستوى الجمهورية واقيم بمحافظة الدقهلية فى اطارزيارات وزير التنمية لزيارته للأقاليم الاقتصادية على مستوى الجمهورية حيث زار عابدين محافظة الدقهلية والتقى بمحافظى إقليم وسط الدلتا والذى يضم محافظات دمياطوالدقهلية والمنوفية وكفر الشيخ والغربية وذلك لمناقشة خطة ال100 وخطط المحافظات للتنمية خلال العام المالى الحالى ومتابعتها بالإضافة إلى مناقشة قانون الإدارة المحلية الجديد واضاف ان الانتخابات ليست فيها سيطرة ولابد ان تكون نظيفة ونزيهه والشعب علية ان يختار فنحن مصرين ولابد ان ننسى الانتماءات والكل حرفى انتماءة ويخوض انتخابات بانتماءة وان تجمع كل الطوائف مصلحة مصرفنحن يهمنا من يعمل فى مصلحة مصر وقال عابدين ان الذى يقررتغييرالمحافظين وصاحب السلطة هو رئيس الجمهورية ويستعين بمعونية واجهزتهم هكذا يامر الرئيس وان ما يحدث اننا نجمع المعلومات والشخصيات العامة وناخذ المعلومات ونجتهد بها ونقدمها للرئيس فالرئيس لة اجهزة ورقابة اعلى فيقرربناء على ما قدمنا وما لدية ويختار بناء على سلطة وراى وان الرئيس لة السلطة عندما يختار نسعى لاصلاح ذلك الاختيار واشار اننا لا نحسن استغلال مواردنا فنحن بلا من اقامة مشروعات وان التمويل الذى ياتى يصرف فى اشياء غريبة و ان الازمة فى موارد الطاقة فى السولار والبتوجازوليس البنزين فنحن لدينا ازمة اقتصادية فنستورد السولار والبتوجازوبعض انواع البنزين وذلك عن طريق مراكب بالبحر تاخذ بالعملة الصعبة فالازمة كانت لعدم وجود فلوس بالعملة الصعبة فلذلك حصلت الازمة فالرئيس خصص400مليون دولار عملة صعبة تاخذ من اى حصة للقضاء على الطوابيروتصرف فورا للشراء ونامل وجود مبالغ واحتياطى لسد العجز وعن المنح قال عابدين اننا ستناخذ المنحة من البنك الدولى لمشاريعنا ومصالحنا وليس ما يفرض علينا وعلى قديمة فى الماضى فما كان يحدث كان اهدار واشار سوف يتم تخصيص المبالغ للمحافظات لاجراء مشاريع المياة والصرف الصحى وان القرض الذى سوف نحصل علية وما يتردد من اشاعات بالمجاعات هو هجس ولن يكون فى مصر مجاعه كل ما فى الامر هو اننا لدينا ازمة ولا نريد التشائم فنحن ناخذقرض وسوف نسددة و ان الوقفات والاحتجاجات والاضرابات مشروعه ولكن بنظام وعدم تعطيل العمل او قطع الطريق لمنع القانون والصالح العام و اننا لابد ان نعرف ان الدولة فى ازمة اقتصادية فالمسؤلون من الناس وسوف يحققون مطالبهم المواطنين المشروعه والملحة ولابد من الانتظار فى تحقيقها حتى تستطيع الدولة تحقيقها او يثور الناس فى حالة عدم التنفيذ ان كانت ظروف الدولة تسمح وهى التى تقوم بالمنع واشار عابدين ان النيابة سوف تتخذ الاجراءات جراء المخالفين وقفل المصابع وغلق الطرق والتاخير فى الحياة حيث اننا نرفض المطالب الخاصة بفئة من الافراد كالنوادى فكل من يريد ان يكون لة مطلب شخصى فيكون على نفقتة كمما رفضنا نادى قضاة الغربية