على أبواب الأزمة الجديدة

«مصر لا تمر بأزمة سولار».
إبراهيم زهران خبير البترول يقولها بحسم، قبل أن يستدرك مسرعا.
«مصر تعانى من سوء إدارة وتخطيط لمنتجات الطاقة».
اتهام صريح لوزارة البترول، بسوء إدارة موارد الطاقة فى مصر، فى وجهة نظر زهران هو السبب الرئيسى لأزمة السولار التى مرت بها البلاد منذ منتصف الشهر الحالى.
ودليل اتهام زهران لوزارة البترول، أن أزمة السولار «ليست أزمة جديدة ولا مفاجة»، فمنذ 15 عاما بدأت الأزمة فى مصر، ومن وقتها وهى تتصاعد عاما بعد الآخر.
«ماذا فعلتم وماذا أنتم فاعلون؟»
يوجه زهران سؤالا إلى عبد الله غراب بصفته وزير البترول الحالى وبصفته الرئيس التنفيذى لهيئة البترول سابقا.
يوضح خبير البترول أن مصر على أبواب أزمة طاقة فى جميع المنتجات، «مخزون مصر من البترول الخام أوشك على الانتهاء»، وبهذا يتوقع أن تعتمد مصر على استيراد كل أنواع الطاقة بعد سنوات قليلة.
يصف زهران الأزمة فى مصر بأنها «أزمة طاقة»، منذ أيام أزمة سولار، وحاليا أزمة بوتاجاز، ثم بداية أزمة فى بنزين 80.
وهنا يأتى السؤال الثانى من خبير البترول للوزارة:
لماذا لا توجد رعاية من وزارة البترول لمناطق الاستكشاف والإنتاج؟.
يشرح زهران أن قلة الإنتاج المحلى تزيد من أزمة السولار سنويا، مصر من أوائل الدول استهلاكا للسولار، فتستهلك 14 مليون طن سنويا، لا تنتج منها أكثر من النصف، وتستورد الباقى بما يزيد على 5 مليارات دولار سنويا.
وهنا يأتى السؤال الثالث: متى سوف يتم تفيذ الخطة الخاصة بترشيد استهلاك السولار فى مصر؟
يوضح زهران من مصادره الخاصة أن السبب الحقيقى لزيادة الأزمة هذا العام، هو عدم امتلاك الحكومة للعملة الصعبة الكافية لشراء السولار، «أربع مراكب إسبانية محملة بالسولار، لم يتم تفريغها لأنه لم يتم الدفع».
مع بداية الأزمة رصدت وزارة المالية 300 مليار دولار لحل أزمة السولار والبوتاجاز، «بعد امتناع كل البنوك المحلية عن إقراض وزارة البترول، بعد أن تجاوزت المديونية 42 مليار جنيه، كحد أدنى»، والمعلومة يقولها خبير البترول عمرو حمودة.