أزمة نقص السولار بالأسواق تشتعل.. الخبراء: السوق السوداء و عدم توافر النقد الأجنبى وموسم الحصاد وعمليات التهريب أهم الأسباب.. وتوصيل الغاز الطبيعى إلى المنازل والمصانع والسيارات أبرز الحلول

أزمة جديدة ظهرت بالشارع المصرى مؤخرا سببها نقص السولار بالأسواق، الأزمة انعكست على كل القطاعات وأصحاب سيارات الأجرة بصفة خاصة التى لاتستطيع الاستغناء عن السولار ويتكبدون مشقة البحث عنه يوميا لإنجاز أعمالهم..
المحللون عزوا الأزمة إلى عددة أسباب منها: نقص الموارد من النقد الأجنبى لاستيراد السولار، والسوق السوداء واتجاه العديد من المحطات إلى تهريب الكميات الموجودة لديها لبيعها داخل السوق السوداء.
وأكدوا أن هذا التوقيت من كل عام يشهد وجود زيادة كبيرة فى استهلاك السولار من قبل الفلاحين لتشغيل الآلات فى موسم الجنى والحصاد، مشيرين إلى أن وزير البترول الحالى المهندس عبدالله غراب تولى مسئولية الوزارة فى وضع حرج، وتولى حقيبة مليئة بالمشاكل التى يعمل على حلها.
وشدد الخبراء على الحل يتمثل فى ضرورة قيام الحكومة بزيادة معدلات توصيل الغاز الطبيعى سواء للمنازل والمصانع أو السيارات، لتوفير آلاف المليارات من النقد الأجنبى الذى يتم بها استيراد العديد من المشتقات مثل السولار والبوتاجاز، خاصة أن مصر تصدر الغاز الطبيعى لإسرائيل ب 4.15 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية، وفى المقابل تستورد مصر المليون وحدة حرارية من السولار ب 17 دولارا.
وتشهد محطات البنزين أزمة جديدة فى السولار منذ أكثر من 30 يوماً، بسبب خفض الكميات التى كانت تحصل عليها إلى النصف، كما أن بعض المحطات بدون سولار منذ 4 أيام وهو ما دفع بعض سائقى الأجرة للبحث عنه فى مختلف المحطات ومنهم من توقف عن العمل، ورفع الأجرة على المواطنين.
إبراهيم أبو الفتوح، سكرتير الشعبة العامة للوقود، نفى أن يكون السبب وراء أزمة نقص السولار الحالية هو اتجاه أصحاب المحطات لبيع السولار خارج محطاتهم فى السوق السوداء، لأن الشركات تشرف على تفريغه فى "التنكات" أسفل الأرض، وتراقب عدادات المبيعات، بالإضافة إلى مفتشى الرقابة التموينية الذين يقومون بالكشف عن العدادات بصفة يومية، مؤكدين أنه من الصعب إعادة شحن السولار مرة أخرى فى سيارة غير السيارات الخاصة بالشركات، لكنة شدد على ضرورة إحكام الرقابة على كافة المحطات.
وحذر أبوالفتوح من استمرار أزمة السولار، والذى تعتمد عليه أغلب سيارات الأجرة، والمصانع، حيث إن نقص السولار من شأنه توقف عمليات الإنتاج والحركة فى البلاد، حيث تعمل 80% من المصانع فى مصر على استخدام السولار، والغاز الطبيعى لم يصل سوى إلى 10% فقط منها.
من جانبه قال الخبير النفطى الدكتور رمضان أبوالعلا، رئيس قسم البترول والنفط بجامعة قناة السويس أن لمشكلة نقص السولار العديد من الأسباب، أولها نقص الموارد بالنقد الأجنبى لاستيراد السولار، بما يعد عائقا أمام الحكومة فى عمليات الاستيراد، لافتا إلى أن مصر تستورد 2 مليون طن من السولار سنويا، وتنتج 3.8 مليون طن، وتستهلك 5.8 مليون طن سنويا من السولار.
وقال أبوالعلا إن وزير البترول الحالى المهندس عبدالله غراب يعمل فى ظروف صعبة فى ظل عدم توافر العملات الأجنبية لاستيراد احتياجات المواطنين من الطاقة، لافتا إلى أن حالة الانفلات الأمنى ساعدت أيضا على اتجاه البعض من أصحاب النفوس الضعيفة لبيع المنتجات المدعومة، والتى يحدث بها نقص داخل السوق السوداء، خاصة مع تهريب السولار وتقطيره لكيروسين فى معامل خارج نطاق الشرعية وغير مصرح لها بالعمل "بير سلم".
وشدد أبوالعلا على ضرورة التوسع فى توصيل الغاز الطبيعى للمنازل ولكافة القطاعات بالدولة، بما سيوفر على الحكومة آلافا من المليارات، خاصة مع تصدير مصر لكل مليون وحدة حرارية بريطانية من الغاز الطبيعى لإسرئيل بواقع 4.15 دولار، وشرائها المليون وحدة حرارية من السولار بواقع 17 دولارا.