أعادت وزارة الخارجية البريطانية نشر تصريحات سفيرها في مصر، جون كاسن، الذي أدلى بها، عقب الحكم الصادر، السبت، بشأن صحفيي الجزيرة في القضية المعروفة إعلاميًا «خلية المريوت»، وذلك عبر صفحتها في «فيس بوك»، ظهر الأحد، رغم استدعاء وزارة الخارجية المصرية، صباح الأحد، السفير البريطاني، اعتراضا على تصريحاته. وعبر السفير البريطاني جون كاسن عن «صدمته وقلقة» من الحكم، موضحًا: ««أنا مصدوم وقلق جدا من هذه الأحكام الصادرة من المحكمة اليوم. جذبت هذه القضية اهتماما دوليا لأسباب ليس أقلها وجود مواطنين أجانب بين المتهمين من بينهم مواطنان بريطانيا ن. ولكن هذه القضية لها أهمية أعمق بالنسبة للمصريين لأنها أصبحت رمزا لأساس الاستقرار في مصر الجديدة». وبحسب المنشور، أضاف السفير: «بريطانيا تدعم بنشاط الاستقرار في مصر. ولكن السؤال الهام اليوم هو: هل سيكون هذا الاستقرار هشا ومؤقتا على أساس منع الحريات الإعلامية وحرية التعبير وحرمان الأفراد من الحقوق الواردة في الدستور المصري؟ أم أننا نستطيع أن نبني استقرار قوي طويل الأمد مبني على حرية التعبير والإعلام تحت حكم القانون الذي ينفذ بشكل مستقل على الجميع بغض النظر عن الأجندات السياسية أو المصالح». وتابع: «أعرب عن قلقي لأن حكم اليوم سيضعف الثقة داخليا وفي الخارج في الأساس الذي ينبني عليه الاستقرار في مصر. أعرف أن للمتهمين حق نقض الحكم. المملكة المتحدة سوف تستمر في متابعة التطورات عن قرب. من الضروري للسلطات المصرية أن تتحرك لحل مشكلة المواطنين البريطانيين اللذين تأثرا بهذه القضية بشكل عاجل». كانت وزارة الخارجية المصرية أصدرت بيانًا شديد اللهجة واعتبرت ذلك تدخلاً غير مقبول في أحكام القضاء المصري ويحمل إسقاطات معروف أسبابها، وخلط متعمد بين حريات نص الدستور المصري على حمايتها، ومخالفات قانونية صريحة وموثقة تضمنتها حيثيات الحكم الصادر في القضية. واعتبرت الوزارة أن تصريحات السفير البريطاني «تدخل غير مقبول في أحكام القضاء المصري»، مؤكدة أنها تتنافى مع الأعراف والممارسات الدبلوماسية لسفير معتمد في دولة أجنبية، مهمته الرئيسية توثيق العلاقات مع الدولة المعتمد لديها.