بعد انتهاء المهلة المحددة محاولات يائسة لتمديد وقف إصدار رخصة تصدير تمثال "سخم كا" من لندن لقطر جهود المسئولين والنشطاء فشلت في إيقاف بيعه والمجلس الدولي للمتاحف يشجب العملية

أرسلت وزارة الآثار تقريرا حول واقعة بيع تمثال "سخم كا" المهرب من مصر والذى أعلن عن بيعه في شهر يوليو 2014 في أحد المزادات بلندن ثم تم بيعه لمواطن قطرى منذ أيام مقابل 16 مليون جنيه استرلينى أى ما يوازى 160 مليون جنيه مصرى وقالت الوزارة في بيان لها أوضحت فيه الجهود المبذولة لتمديد قرار وقف رخصة تصدير التمثال الى خارج المملكة المتحدة لفترة ثانية حتى مارس 2016 وأشارت الوزارة في بيانها ان الجانب البريطانى أبدى تفهمه الكامل فيما يتعلق بالقيمة التاريخية والحضارية للتمثال والسياق السياسي للقضية وأضافت أنهم مقيدون بعدد من القوانين المتعلقة بالمقتنيات الثقافية وحق الملكية الخاصة التي يتعين على الحكومة البريطانية الالتزام بها وأوضحت ان الخيار تمديد مهلة وقف اصدار رخصة التمثال لفترة ثانية حتى 2016 يمكن اللجوء اليه فقط في حالة ما إذا كان هناك عرض شراء أو حملة جدية ومنظمة لجمع التبرعات لإعادة شراء التمثال وهو الامر الذى لم يتثنى حدوثه خلال الأربع أشهر الماضية وأضاف تقرير وزارة الخارجية انه بصفة شخصية المخرج الوحيد من وجهة نظر الجانب البريطانى هو قيام الجانب المصري بتوجيه خطاب رسمي لوزير الثقافة لطلب تمديد المهلة استنادا لوجود محاولات جدية لجمع تبرعات لاعادة شراء التمثال قبل انتهاء المدة المحددة والتى انتهت امس الاول الاربعاء حتى يتمكنوا من اعادة العرض على وزير الثقافة الذى له القرار الأخير في هذا الشأن.
ونظرا لضيق الوقت ارتأت السفارة المصرية في لندن توجيه خطاب لوزير الثقافة البريطانى لطلب تمديد مهلة وقف اصدار رخصة تصدير التمثال لحين ابلاغ السلطات المصرية المعنية بما عرضه الجانب البريطانى مؤخرا رغم تقدير السفارة لصعوبة استجابته لطلب الجانب المصري.
وصرح علي أحمد علي مدير عام الإدارة العامة للآثار المستردة أن وزارة الآثار كانت قد قامت بمخاطبة إدارة العلاقات الثقافية بوزارة الخارجية في 29/6/2014و 3/7/2014 و 6/7/2014 لمخاطبة صالة العرض والمتحف للتنديد بعملية البيع وإيقافها وموافاة وزارة الآثار بما يفيد شرعية حصول المتحف على التمثال من مصر وكذلك مخاطبة المجلس الدولي للمتاحف (ICOM) لمساعدة مصر في إيقاف عملية البيع . جاء رد إدارة العلاقات الثقافية بوزارة الخارجية بما يفيد لقاء سفيرنا في لندن بمسئولي صالة مزادات كريستي والتي أشاروا فيه إلى صعوبة إيقاف عملية البيع لحصول المتحف على التمثال في القرن التاسع عشر أي قبل صدور قانون حماية الآثار المصري لعام 1983 والذي منع الاتجار في الآثار وأكدوا أنهم قاموا بالاتصال بعدد من الأثرياء المصريين لحثهم على شراء التمثال والتفاوض مع المتحف لشرائه "تم بيعه بمبلغ 14 مليون جنيه إسترليني مضاف إليها الضرائب" جاء رد المجلس الدولي للمتاحف بما يفيد قيامهم بإصدار بيان صحفي يشجب عملية بيع التمثال الذي يتنافى مع مبادئ المتاحف مطالبة المتحف إيقاف عملية البيع وجاء رد إدارة العلاقات الثقافية بوزارة الخارجية إلى أنه وبالرغم من ضغوط وزارة الآثار ووزارة الخارجية لدى مجلس المتاحف الدولي ومتحف Northampton وصالة مزادات كريستي والتنسيق مع مجلس انجلترا للفنون والنشطاء في انجلترا وفي مصر إلا أنها لم تنجح في إيقاف عملية البيع وذلك لإصرار مجلس مدينة Northamoton وعائلة الماركيز على إتمام عملية البيع ولكن صدر قانون لوزير الثقافة والفنون البريطاني بوقف إصدار رخصة تصدير التمثال إلى خارج المملكة المتحدة حيث أن حائز التمثال الحالي يقيم خارج المملكة المتحدة وذلك لإتاحة الفرصة أمام احد المتاحف في بريطانيا لشراء التمثال بنفس قيمة شراءه أو أكثر وتم توقيع عقوبات عديدة على المتحف نتيجة قيامه بعملية بيع التمثال من بينها عقوبة مالية من قبل مجلس الفنون البريطاني حيث تم إيقاف الاعتمادات المالية المخصصة.
جدير بالذكر أن التمثال مصنوع من مادة الحجر الجيرى ويبلغ ارتفاعه 75 سم يمثل المدعو "سخم كا" جالسا على مقعد وبجوار ساقه اليمنى مثلث زوجته جالسة ممسكة بالساق ويرجع التمثال للأسرة الخامسة وخروجه من أبوصير أو سقارة "الجبانة المنفية" ولم يتم العثور على مقبرة تحمل اسم سخم كا حتى الان.