إذا كان لا يحق لأي دولة أن تنصب نفسها، سلطة تقييم للدول الأخري، احتراما لمبدأ المساواة بين الدول، وعدم التدخل في شئونها الداخلية، فما بالنا حين تستهدف منظمات "حقوقية" أو "عفوية" ، دولة بحجم مصر، فتزعم زورا وكذبا، أن سلطاتها تستهدف الشباب ، وتحتجز العشرات من الأشخاص ، دون محاكمات ، علي نحو ما تضمنه تقرير منظمة العفو الدولية الصادر مؤخرا. التقرير الأخير، وعلي الصيغة التي صدر بها، يدعم ولا شك، وبشكل سافر، التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية في الخارج، وفي الداخل المصري أيضا، ويكرس من ناحية أخري، لتأييد هذه المنظمة، ومن علي شاكلتها من المنظمات الدولية، للإرهاب في مصر، ويكشف والحال كذلك، حقيقة نواياها، وهو مايعد استهدافا صريحا ، لمصالح الشعب المصري، وكأن رسالتها- أي هذه المنظمات- هو الدفاع عن الجماعة الإرهابية، كوسيلة من وسائل الضغط علي النظام المصري، لإصدار قرارات بالعفو عن مجرميهم، وكأن منظمة العفو الدولية اصبحت أحد أجنحة التنظيم الدولي لجماعة الاخوان المسلمين!! القاهرة، وإن شددت بشكل حاسم، ممثلة في وزارة الخارجية، علي رفضها صدور تقرير "منظمة العفو الإخوانية" الأخير، وقللت من تأثيره علي الداخل المصري، قبل أن تتهمه، بالإفتقار لأبسط مفاهيم الحريات، وانتهاكه بشكل صارخ حق الشعب في اختيار القيادة التي تحكمه، ثم رفضه كذلك لأعمال الارهاب والعنف، إلا انه يجب ألا يغيب عنا، أن لهذه المنظمات، أجندتها الخاصة، التي تعمل وفقا لها، تحقيقا لأهدافها وأغراضها الخاصة، وإستهدافها للإستقرار والأمن في البلاد، فضلا عن غض الطرف، عن ممارسات الجماعات الإرهابية، وخلق أفق لعملها ، من خلال الدعوات للحريات المطلقة، وغير المسئولة، وترديد الأكاذيب! لم يعد جديدا، أن نقول أن من بين أهداف هذه المنظمات، الطعن في مصداقية واستقلالية القضاء، إنكارا لمبدأ العدالة، وإجراءات التقاضي المكفولة للجميع، فضلا عن تجاهل متعمد للعفو الرئاسي، عن مئات من الشباب الذين تتم محاكمتهم، أو صدرت بحقهم أحكام في تهم جنائية ! بإختصار، لم يعد جديدا، أن نتهم تلك المنظمة، وغيرها ممن تسير في ركابها، بأنها تكيل بمكيالين في ما تصدر من تقارير، هدفها الوحيد، هو تشويه صورة مصر، وهو في حقيقة الأمر، ما يمثل تحد واضح وصارخ لإرادة الشعب المصري، وإصراره علي المضي قدما نحو مستقبل أفضل، وواعد، وتحقيق المعادلة الصعبة، نحو التنمية والقضاء علي الإرهاب، وبناء مصر الجديدة، بإذن الله، رغم أنف منظمة العفو.. الإخوانية !! This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.