"الخارجية".. وتقارير وقحة !!

مغالطات امريكية وقحة كثيرة ، ومبالغات دنيئة ومتعمدة، صدرت ضمن تقارير سوداء، بقصد تشويه صورة الوجه المصري، علي الساحتين الإقليمية والدولية، لمصلحة التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، الأولي: جاءت ضمن تقرير الخارجية الأمريكية، حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر لعام 2014، بينما الثانية: ضمها تقرير منظمة العفو الدولية، الصادرين في توقيتين متقاربين، وشبه متلازمين، مع اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات، ثم بعده بساعات حادث الشيخ زويد في سيناءء، ليكشف الحادثان، ستر التقارير إياها، ومن وراءها، والجهات التي تم الرجوع إليها، لإستقاء المعلومات التي تضمنها التقريران، ثم علاقة تلك المصادر بالجماعات الإرهابية المتطرفة، وفي مقدمتها جماعة الإخوان.
وعلي الرغم من تلميح التقرير الأول الي بعض الإشارات الإيجابية - من باب دس السم في العسل - والمتعلقة بإجراء الإستفتاء علي الدستور والانتخابات الرئاسية خلال عام 2014 - غير أنه حفل بالكثير من المغالطات والمبالغات الخاصة بأوضاع حقوق الإنسان في مصر، رغم ما تعانيه الأخيرة وتواجهه، من اعتداءات إرهابية متكررة، تستهدف الرموز المصرية في كل المؤسسات الشرطية، والقضائية، والجيش علي الحدود المصرية في سيناء، كان آخرها استشهاد المستشار هشام بركات في قلب القاهرة، ثم الجنود المصريين في سيناء، في عمليات إرهابية جبانة وخسيسة.
الأمر علي هذا النحو من التربص بالنظام المصري، وضع وزارة الخارجية، ورغم الجهد المبذول ، تحت ضغط مستمر، فعلي خلفيته مثلا،صدرت -أمس الاول- لأجل حصاره، تكليفات الوزير سامح شكري لمساعدية، بتكثيف الإجتماعات بالسفراء الأجانب المعتمدين بالقاهرة، لتوضيح خسة العمليات الإرهابية القديمة والحديثة في البلاد، و حقيقة الموقف المصري منها، فضلا عن تشديد الوزير، علي ضرورة إرسال نسخ فيلمية، مترجمة بأكثر من لغة، لسفرائنا بالخارج لتوضيح ما هو خاف علي الميديا في كل دول العالم، حتي تستبين الحقائق، وترفع يدها عن دعم الإرهاب وصانعيه.
إذا كان التقرير الحقوقي الأمريكي ، قد تضمن بعض الإشارات الإيجابية الخاصة بمصر، فيما يتعلق بإجراء الاستفتاء علي الدستور والانتخابات الرئاسية خلال عام 2014، محاولا الإيحاء بالتوازن، غير أنه كان يستهدف في المقام الأول، وكما هو واضح للعيان، التربص بالقضاء المصري وأحكامه، الصادرة بشأن الجماعة الإرهابية، والتي وردت بالتقرير في مصطلح" المحاكمات الجماعية"، فوصفها بوقاحة بأنها تستند إلي دوافع سياسية، وهو ما يعد افتئاتا صريحا علي مبدأ استقلال السلطة القضائية، ويعكس عدم معرفة بأبسط المبادي التي يقوم عليها النظام القضائي المصري، بما لايجب الإلتفات إليه.
وللحديث بقية..
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.