أكد اللواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية، أنه سيتم تطبيق قواعد العدالة والمساواة على كافة الطلبة المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة، مشيراً إلى أن المعايير الأساسية للقبول هى اجتياز الاختبارات النفسية والصحية والرياضية، بأكبر قدر من الكفاءة، وذلك فى إطار انطباق الشروط الموضوعية المجردة والمحددة للالتحاق بالكلية. وأشار وزير الداخلية إلى أن القانون يفرض على ضباط وأفراد الشرطة عدم ممارسة العمل السياسى أو الانتماء لأى أحزاب سياسية أو اعتناق أى أفكار أو توجهات مذهبية أو عقائدية. وأضاف أن معايير المفاضلة بين الطلاب سوف تركز أساساً على مجموع الطالب فى امتحان الثانوية العامة، ويضاف إليه الدرجات التى يحصل عليها لقياس كفاءة أدائه ولياقته فى الاختبارات التى يجتازها بالكلية. وكان اللواء أحمد البدرى، مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، قد أعلن منتصف الشهر الماضى شروط وقواعد القبول بكلية الشرطة، والتى من بينها أن يكون طالب الالتحاق مصرى الجنسية من أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنس، وأن يكون المتقدم محمود السيرة وحسن السمعة، ولم يكن قد سبق الحكم عليه فى عقوبة جنائية فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات أو ما يماثلها من الجرائم المنصوص عليها فى قوانين خاصة أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، على أن يقتصر الكشف الجنائى حتى الدرجة الثالثة فقط، فضلاً عن ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة بحكم أو قرار تأديبى نهائى. واستقبل الوزير ظهر، السبت، وفد من حزب النور، الذراع السياسية للدعوة السلفية،. وقال الدكتور يسرى حماد، عضو الهيئة العليا للحزب، المتحدث الرسمى باسم الحزب، فى بيان له، إن الزيارة تركزت حول رؤية الوزير لعلاج القصور الأمنى والتعامل بحزم مع الخارجين على القانون، لافتاً إلى وفد الحزب أبدى ترحيبه بمساعدة جهاز الشرطة فى حل الأزمات والمشاكل. وأضاف "حماد"، أن وفد النور طالب بتفعيل القانون مع توفير الاحترام الكامل للمصريين، وتحديث جهاز الشرطة لمواكبة العصر، وكذلك إعادة هيكلة جهاز الداخلية لتتفرغ لمهمتها الأساسية، وهى حماية المواطنين وحفظ الأمن الداخلى، موضحاً أنه فى العصر السابق كان المرور بجوار "سور" وزارة الداخلية جريمة لأى ملتح عقوبتها الاعتقال