رئيس أكاديمية الشرطة يعلن قواعد وشروط قبول دفعة جديدة بالكلية لعام 2012

وافق السيد محمد إبراهيم وزير الداخلية على قرار مجلس إدارة أكاديمية الشرطة بتحديد الحد الأدنى لدرجات الطلبة الحاصلين على الثانوية العامة أو الأزهرية الراغبين فى الإلتحاق بكلية الشرطة بمجموع 70% لهذا العام أو العام السابق 2011، على أن يكون المتقدم مقيداً خلال العام الدراسى الماضى بإحدى الكليات أو المعاهد الخاضعة لقانون الجامعات.

وأعلن اللواء دكتور أحمد البدرى مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة - فى مؤتمر صحفى عقده اليوم الإثنين بمقر الأكاديمية بالتجمع الأول - أنه تقرر أن تبدأ كلية الشرطة فى تلقى طلبات الإلتحاق إبتداءً من يوم الأربعاء 25يوليو الجارى ولمدة أسبوعين من خلال موقع وزارة الداخلية على شبكة الإنترنت بهدف التيسير على المواطنين 0

وأكد اللواء دكتور أحمد البدرى مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة عدم وجود أى وساطة فى القبول بالأكاديمية، مشيراً إلى أن قواعد المفاضلة الأربع بين المتقدمين هى التى تحكم عملية القبول، وهى المستوى التعليمى ويخصص لها 300 درجة إعتبارية، والسن ويخصص له 100 درجة إعتبارية، واللياقة البدنية ويخصص لها 400 درجة إعتبارية، وأخيراً الهيئة ويخصص لها 200 درجة اعتبارية.

وأوضح أنه من بين الشروط وقواعد القبول بكلية الشرطة " أن يكون طالب الإلتحاق مصرى الجنسية من أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنس، وأن يكون المتقدم محمود السيرة وحسن السمعة،وأن يكون المتقدم لم يسبق الحكم عليه فى عقوبة جنائية بإحدى الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات أو ما يماثلها من الجرائم المنصوص عليها فى قوانين خاصة أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، على أن يقتصر الكشف الجنائى حتى الدرجة الثالثة فقط، فضلاً عن ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة بحكم أو قرار تأديبى نهائى، و أن يكون الطالب مستوفياً شروط اللياقة الصحية والبدنية والسن، بحيث لا يقل طوله عن 170 سنتيمتراً ويتمتع بتناسق القوام 00وأشار إلى أنه للمرة الثانية على التوالى سيتم إستبعاد شرط عرض الصدر ، بالإضافة إلى ضرورة أن يكمل المتقدم شروط اللياقة الصحية التى تقررها الجهة الطبية المختصة"0

وفيما يتعلق بقسم الضباط المتخصصين بكلية الشرطة قال اللواء دكتور أحمد البدرى مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة إن السيد محمد إبراهيم وزير الداخلية وافق على الإعلان عن قبول دفعة جديدة بقسم الضباط المتخصصين بكلية الشرطة من خريجى العام الدراسى 2010/2011 الدورين الأول والثانى، والدور الأول فى العام الدراسى 2011/2012 فى التخصصات التى تمثل إحتياجات أساسية لأجهزة الوزارة.

وأضاف أن تلك التخصصات الجامعية المطلوبة تتمثل فى ثلاث مجموعات الأولى وهى مجموعة الطب وتمثل طب بشرى (ذكور)، وأسنان (ذكور)، وصيدلة (ذكور)، والمجموعة الثانية خاصة بالهندسة، وهى هندسة حاسبات وإتصالات وإلكترونيات وميكانيكا سيارات وكهرباء قوى وميكانيكا قوى وجميعهم (ذكور) وتتمثل المجموعة الثالثة والأخيرة وهى مجموعة التخصصات الأخرى وتضم علوم الكيمياء وعلوم الفيزياء وجميعهم من ( الذكور) على أن يكون التقدير العام لجميع التخصصات جيداً، وذلك لإتاحة أكبر فرصة للإختيار، على أن يتم البت فى تلقى طلبات الإلتحاق إعتباراً من 28 يوليو الجارى وحتى 12 أغسطس المقبل.

ولفت إلى أن عدم طلب فتيات هذا العام بالنسبة لقسم الضباط المتخصصين جاء بسبب إعلان القسم منذ فترة قصيرة عن حاجته لطالبات وإختياره بالفعل ل21 طالبة، مؤكداً فى الوقت ذاته إحترام إدارة الأكاديمية الكامل لدور المرأة فى المجتمع.
وأوضح أن الشروط المطبقة على طالب الالتحاق لقسم الضباط المتخصصين هى ذاتها الشروط المطبقة على طلبة الإلتحاق بكلية الشرطة، بالإضافة إلى ألا يكون قد مضى على حصول الطالب على المؤهل الجامعى أكثر من سنة ميلادية مع إعتبار سنة الإمتياز بكليات الطب البشرى وسنة التدريب الإجبارى لخريجى وخريجات المعهد العالى للتمريض والعلاج الطبيعى سنة دراسية، وأن يكون الطالب مستوفيا لشروط اللياقة الصحية والسن بحيث لا يقل طوله عن 165 سم ومتوسط عرض الصدر عن 83 سم. وبالنسبة لمراحل ومواعيد تقديم طلبات الالتحاق لقسم الضباط المتخصصين لكلية الشرطة، قال اللواء أحمد البدرى مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة "إن تقديم طلبات الإلتحاق سيكون من خلال نفس مراحل التقديم الخاصة بطلبة كلية الشرطة".
وأوضح اللواء دكتور أحمد البدرى مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة أنه تم توفير خط تليفونى مباشر لتلقى أى إستفسارات من أهالى الطلبة عن شروط و إجراءات و أوراق الالتحاق على أرقام (24092565 - 24092563).
وشدد على تأكيد السيد محمد إبراهيم وزير الداخلية على تقديم المزيد من التيسيرات للطلبة الراغبين فى الإلتحاق بالكلية خلال فترة أيام الإختبارات، وكذلك منع الزيارات الخاصة لقيادات وضباط الأكاديمية خلال فترة إنعقاد اللجان ضماناً للحيدة والعدالة، فضلاً عن إتاحة الفرصة كاملة للجان قبول الطلبات للتفرغ لأداء واجبهم ومسئولياتهم.