وزير الزراعه : ضرورة الاسراع فى تنفيذ مشروع تطوير الرى الحقلى

أكد الدكتور صلاح عبد المؤمن وزير الزراعة و استصلاح الأراضى الجديد، الى ضرورة الإسراع فى تنفيذ مشروع تطوير الرى الحقلى كإحدى مشروعات الأمن القومى المائى لمصر، مشيرًا إلى أن المعدلات السنوية للمساحات التى ستخضع لمشروع تطوير الرى لن تقل عن 200 ألف فدان ،مع الاستغلال الأمثل لموارد المشروع التى تتجاوز قيمتها 200 مليون دولار.
وقال الوزير "إنه لن يتم إجبار المزارعين على تطوير الرى فى أراضيهم، ولكن بالإقناع و المشاهدة لنتائج أعمال تطوير الرى فى الأراضى المجاورة لهم، من توفير المياه وزيادة الإنتاجية و المساحة، سيطلبون المشاركة فى المشروع وهو ما سيساعد على سرعة التوسع فى أعمال تطوير الرى".
وقال الوزير "إنه سيضع استراتيجية متكاملة مع وزارة الري، تحظر بصورة كاملة طرح أية أراضى جديدة للاستصلاح الزراعى إلا بعد التيقن من توافر مقننات الرى المائية لها بصورة كاملة و تحديد معدلات استخدام المياه بهذه المناطق منعًا لاستنزافها، أو توقف المشروع مستقبلًا".
وأكد أنه سيتم التوسع فى التصنيع الزراعي، وذلك بتحديد مواقع بمناطق الاستصلاح الزراعى بهدف إنشاء مناطق التصنيع الزراعى بالتنسيق مع وزارة التجارة للتغلب على فاقد المحاصيل الزراعية الذى يصل إلى 25 % سنويًا، إلى جانب التنسيق مع الكيانات التسويقية العملاقة فى مصر و العالم لتسويق إنتاج المزراعين من المحاصيل.
وأكد الوزير أن أبرز المشكلات التى سيواجهها بعنف إذا لزم الأمر تتمثل فى التعديات على الأراضى الزراعية الخصبة و ذلك بعد أن فقدنا نحو الأفدنة فى الوادى والدلتا، خلال فترة لا تتجاوز عام ونصف بفعل الانفلات الأمني، موضحًا أن المواجهة ستكون من خلال منظومة متكاملة تضع حلولًا بديلة للتعدى على الأراضى الزراعية سواء بالتوسع الرأسى أو فى المناطق الصحراوية.